خلاصه ماشینی:
"ولایة المظالم فی الاسلام بقلم الشیخ محمد ابو زهرة 1-ولایة المظالم کولایة القضاء،و کولایة الحرب،و کولایة الحسبة جزء مما یتولاه ولی الامر الاعظم،و یقیم فیه نائبا عنه من یکون فیه الکفایة و الهمة لأدائه،و یسمی المتولی لامر المظالم ناظرا و لا یسمی قاضیا،و ان کان له مثل سلطان القضاء و مثل اجراءاته فی کثیر من الاحوال،و لکن عمله لیس قضائیا خالصا بل هو قضائی و تنفیذی فقد یعالج الامور الواضحة بالتنفیذ أو بالصلح،أو بالعمل الذی یرد لصاحب الحق حقه،فهو قضاء أحیانا،و تنفیذ اداری أحیانا،و انه یترخص لناظر المظالم أن یعمل الحیلة لرد المظلمة لاصحابها بینما القاضی یحکم حکما الزامیا واجب النفاذ اذا خلا من کل أسباب الطعن و لا یتولی التنفیذ،و ان طرق الاثبات فی احکام المظالم غیرها فی أحکام القضاء،فبینما القاضی لا یحکم الا بالبیانات یصح لناظر المظالم أن یحکم بالامارات،و قد جاء فی کتاب الاحکام السطانیة لابی یعلی فی اوجه الخلاف بین ناظر المظالم،و القاضی ما خلاصته: «ان ناظر المظالم یستعمل فی فصل کشف الاسباب بالامارات الدالة، و شواهد الاحوال اللائحة بالضیق علی الحکام،فیصل الی ظهور الحق، و معرفة المبطل من المحق،و ان له من التأنی فی ترداد الخصومة عند اشتباه أمورهم لعمیق فی الکشف عن أسباب أحوالهم-ما لیس للحکام،اذا سألهم أحد الخصمین فصل الحکم فلا یجوز أن یؤخره،و یسوغ لوالی المظالم،و انه یفسح فی ملازمة الخصوم اذا وضحت أمارات التجاحد، و یلزم بالزام الکفالة فیما یسوغ فیه التکفل لینقاد الخصوم الی التناصف و یعدلوا عن التجاحد و التکاذب،و انه یسمع شهادات من لم یثبت عدالتهم و لم یثبت فسقهم،و ذلک یخرج عن عرف القضاة العادیین من أنهم لا یقبلون الا شهادة المعدلین،و لان نظرهم أحیانا یکون فی مسائل الحسبة یجوز أن یبتدأ باستدعاء الشهود و یسألهم عما عندهم فی تنازع الخصوم،بینما القضاة لا بد أن یسبق الاثبات الدعوی»1."