خلاصه ماشینی:
"وتبعا لطریقة الدکتور معروف الدوالیبی فی التفکیر وشغفه بالحلول السیاسیة حتی بالنسبة للمشاکل الفقهیة ، ونظرا لعاطفته الإسلامیة القویة ورغبته فی أن یجمل وجه الفقه الإسلامی أمام علماء (31/126) القانون الغربیین وأن یقنعهم بأن الإسلام صالح لکل زمان ومکان ، وأنه لا یعارض المصالح الواقعیة ، فقد عرض نظریة غریبة مفادها أن الإسلام لا یحرم ربا النسیئة فی کل صوره ، وإنما یحرم هذا الربا فی مجال قروض الاستهلاک ، أما مجال قروض الإنتاج والاستثمار فلا یحرم فیها ربا النسیئة ویجوز فیها تقاضی الفوائد عن القروض ، ولحسن الحظ فقد کان طرح الشیخ محمد عبد الله دراز فی تلک الندوة معاکسا تماما لطرح الدکتور الدوالیبی ، إذ أوضح أن الإسلام یحرم ربا النسیئة بمختلف صوره دون تفریق بین مجال قروض الاستهلاک والاستثمار ، وأنه من المستحیل إثبات وجود مثل هذا التفریق ، وکان حضور الشیخ دراز - رحمه الله - وطرحه توفیقا من الله ، إذ لو استقر فی أذهان أعضاء الندوة أن فکرة الدکتور الدوالیبی تمثل حقا الفقه الإسلامی لانتهوا إلی عکس الهدف الذی توخاه الدکتور الدوالیبی ، إذ سوف یعتبرون الفقه الإسلامی یمکن أن یکون له مجال فی عالم الأخلاق والمثل ولکن لا یمکن أن یکون له مجال فی عالم الواقع والتشریع ، إذ أن التمییز بین مجال القروض الاستهلاکیة ومجال القروض الاستثماریة إن أمکن فی بعض الصور فهو غیر ممکن فی غالب الصور ، کما أوضح ذلک الدکتور السنهوری فی تعلیقه علی هذه الفکرة فی کتابه المشهور مصادر الحق ، یوضح هذا أن التفریق بین قروض الاستثمار وقروض الاستهلاک یعتمد فی أغلب الصور علی محض النیة الباطنة للمتعاملین والتی لا تتخذ بالضرورة مظهرا یمکن الحکم علیه ، ومحض النیة یصلح معیارا للنظام الأخلاقی ولکنه لا یصلح معیارا للنظام التشریعی إلا إذا تشکل فی مظهر یمکن أن یکون محلا للحکم ."