چکیده:
شورای قانون اساسی فرانسه،با تفاوتهایی جزیی،از وظایفی مشابه با وظایف شورای نگهبان در حوزه نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری و همهپرسی برخوردار است.دامنه نظارتی شورای قانون اساسی در این قلمرو هم شامل وظیفه مراقبت و پیشگیری از وقوع تخلف و هم شامل وظیفه دادرسی و پیگیری دعاوی انتخاباتی است.در انتخابات ریاست جمهوی،شورا فهرست داوطلبان را تنظیم و از طریق نمایندگان خود به مراقبت بر عملیات رأیگیری در محل میپردازد.نقش شورای قانون اساسی در جریان مراقبت بر تبلیغات انتخاباتی ناچیز است.اعلام نتایج قطعی انتخاب ریاست جمهوری در قالب یک تصمیم(رأی)واقعی و غیرقابل تجدیدنظر صورت میگیرد.هماند انتخاب ریاست جمهوری،شورا از اختیارات مشورتی درباره عملیات آمادهساز همهپرسی برخوردار است و لذا از نظارت محکمهای در این حوزه سرباز میزند.ناظر همهپرسی از طریق نمایندگان خود به مراقبت بر عملیات رأیگیری در محل میپردازد و پس از بررسی شکایات،نتایج قطعی همهپرسی را اعلام میکند.
خلاصه ماشینی:
"نظارت شورای قانون اساسی بر انتخاب ریاست جمهوری(قسمت الف)و بر همهپرسی(قسمت ب)به صورت
مورخ 29 مارس 2006 راجع به انتخاب رییس جمهور این مهلت زمانی افزایش یافت و از این پس معرفینامه- های داوطلبان باید نهایتا تا ساعت 18 ششمین جمعه قبل از مرحله اول رأیگیری تحویل شورای قانون اساسی
تصمیم شورای قانون اساسی مبنی بر تنظیم فهرست داوطلبان ریاست جمهوری میتوان نزد خود او
است زیرا وظیفه مراقبت بر سلامت انتخاب ریاست جمهوری توسط قانونگذار اساسی به شورا واگذار شده است6.
شورای قانون اساسی در نامهای خطاب به رییس کمیسیون ملی نظارت اعلام کرد که حق تعیین نمایندگان تنها
در ملاحظات شورا راجع به انتخاب ریاست جمهوری سال 1988،شورای قانون اساسی پیشنهاد کرد که در
شورای قانون اساسی در مورد عملیات آمادهسازی همهپرسی(1)و نظارت بر جریان رأیگیری دخالت و سپس
ارزیابی قانونی بودن اعمال مقدماتی عملیات انتخاباتی برخوردار است و شورای قانون اساسی نیز این صلاحیت را
نظارت بر حسن جریان عملیات رأیگیری در روز همهپرسی توسط شورای قانون اساسی در شرایطی مشابه
شمارش هر شهرستان با تنظیم صورتجلسه این نتایج را برای شورای قانون اساسی ارسال میکند تا بتواند به
(26)-شورای قانون اساسی در سال 1962 اعلام کرد که مطابق قوانین،صلاحیت شورا به نظارت بر اساسی بودن قوانین مصوب پارلمان
اگر ماده 61 قانون اساسی نظارت بر قوانین ارگانیک و عادی را،بدون اینکه دقیقا بیان کند که این صلاحیت به تمام متون قانونی گسترش
و این همهپرسی توسط شورای قانون اساسی براساس ماده 60 نظارت شده است.
انتخاب ریاست جمهوری حتی باوجود تخلفات گسترده برای شورای قانون اساسی بسیار مشکل خواهد بود31."