Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نظام حقوقی لبنان

نویسنده:

(26 صفحه - از 75 تا 100)

چکیده:

باتوجه به این‌که کتاب بررسی سیستم حقوقی کشور لبنان در دست تهیه و تدوین است،لذا این مقاله به‌ عنوان ‌ای از کتاب مذکور در اختیار خوانندگان عزیز قرار می‌گیرد.باتوجه به سیستم دوگانه‌ای که از جهات مختلف‌ (حقوقی،سیاسی،مذهبی،اجتماعی)در کشور لبنان حاکم است،شناخت بیشتر این کشور برای پژوهشگران مفید خواهد بود.سیستمی که در یک طرف آن مسیحیت به پشتوانه نظام غرب و در طرف دیگر اسلام و وابستگی آن به کشورهای‌ عربی،اسلامی قرار دارد و تفاوت‌های اساسی که بین گروه‌های مسیحی و اسلامی وجود دارد1وضعیت این کشور را منحصر به فرد کرده است:لذا در این مقاله به بررسی سیستم حقوقی این کشور؛و سابقه تاریخی لبنان در این خصوص و تاثیرپذیری آن از امپراتوری عثمانی و کشورهای غربی ازجمله فرانسه پرداخته شده و آخرین تغییرات پس از اصلاحیه‌ اخیر قانون اساسی در ساختار حکومتی و قانونی سازمان‌ها و نهادهای آن توضیح داده می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"رییس جمهور در اداره امور سیاسی به همراه هیات وزیرات در حکومت مشترک است؛اما قانون اساسی لبنان در گرفته از اختیارات مهمی بود که قانون اساسی به رییس جمهور داده بود و می‌توان گفت که این نظام شبیه‌ قانون اساسی لبنان،نظام دو رکنی قوه مجریه را پذیرفته است و آن را برعهده رییس جمهور و هیات وزیران‌ گرفت رییس جمهور برای عزل وزیر و انحلال مجلس باید موافقت دولت را نه داشته باشد در غیر این صورت به‌ دارد و این اختیارات مهم برگرفته از ماده 8 قانون اساسی فرانسه در سال 1875 در زمان جمهوری سوم است. است که بند 4 ماده 65 قانون اساسی در خصوص اختیارات هیات دولت بر آن تاکید دارد:"حل مجلس النواب‌ این حق را به رییس جمهور داده است برای توشیح قانون پس از اطلاع هیات دولت یک‌بار دیگر شور قانون را (39)-ماده 58 قانون اساسی لبنان:رییس جمهور می‌تواند با مصوبه دولتی صادره با نظر موافق هیات وزیران،هر لایحه‌ای را که دولت‌ مجلس براساس ماده 33 قانون اساسی و بنابر فرمان رییس جمهور جلسات نشست‌های فوق العاده را برگزار این موضوع یعنی ابطال قوانین مصوب مجلس توسط شورای قانون اساسی در فرانسه بارها تکرار شده است و به همین خاطر متوسل‌ گردید براساس این اصلاحات مجلس قانونی را تصویب کرد که شورای قانون اساسی در گذشته آن را رد کرده بود،به نقل از دکتر زهیر (42)-این ماده قانونی اصلاح شده و دعوت رییس جمهور به جلسه استثنایی نیازمند توافق با حکومت یا همان(هیات دولت)می‌باشد قانون اساسی لبنان بر این‌که مصوبات مجلس با اکثریت مطلوب مورد تصویب قرار گیرد تاکید دارد به‌"

کلیدواژه ها:

قانون اساسی ،سابقه تاریخی ،قیمومیت فرانسه ،استقلال لبنان ،منابع حقوق ،اختیارات قوا و

کلید واژه های ماشینی:

لبنان ، رییس‌جمهور ، سیاسی ، پارلمان ، حقوق ، مجلس ، قوه مجریه ، قانون اساسی لبنان ، فرانسه ، سیستم


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.