چکیده:
به دنبال سرنگونی حکومت طالبان و استقرار نخبگان سیاسی جدید در افغانستان بحثهای جدی و مهمی درباره محتوای قانون اساسی جدی این کشور پدید آمد.مطلب حاضر که ترجمهای از یک گزارش مؤسسه رند است،برآیند نظرات برخی از صاحبنظران حوزههای مختلف است که دیدگاههای خود را درباره جایگاه اسلام در فرآیند قانونگذاری در افغانستان و نیز رابطهء میان دین و دموکراسی بیان کردهاند تا به تعبیر خود،حقوق بشر و تعهدات بینالمللی در آن کشور رعایت گردد.نکته مهم اینجاست که این گزارش نمایانگر پیشنهادهای صاحبنظران غربی درباره پیشنویس قانون اساسی آن کشور و تلاش در جهت اثرگذاری بر محتوای آن است و میتواند برای آشنایی بیشتر با رویکرد کارشناسان مؤسسات پژوهشی در غرب مفید باشد.
خلاصه ماشینی:
"قانون اساسی آن کشور و تلاش در جهت اثرگذاری بر محتوای آن است و میتواند برای آشنایی بیشتر با رویکرد
مسایل مربوط به قوانین اسلامی بهعنوان منبعی در نظارت خود بر انطباق قوانین با قانون اساسی استفاده کنند.
یک نوع تدوین مناسب برای قانون اساسی افغانستان میتواند برآمده از نحوه بیان قرارداد بن(2001)که
در قوانین اساسی کشورهای مسلمان اغلب یک گزاره وجود دارد که نقش و جایگاه اسلام را در قانون تأیید
مهم این است که از تفاسیر بسیار محدود از قوانین اسلامی اجتناب شود و از گروههای خاصی که حق انحصاری
قانونی نباید مغایر با اصول بنیادین مقدس اسلام و دیگر ارزشهای بیان شده در قانون اساسی باشد.
جلوگیری میکند،اگرچه این ماده درباره اسلام و قوانین در قانون اساسی بیان میشود،اما این به معنی باطل و
بارزی به کار برده شود تا تضمین گردد که قوانین احوال شخصیه و خانواده سازگار و منطبق با ضمانتهای حقوق فردی در قانون اساسی باشد.
اگر قرار است دادگاههای اسلامی وجود داشته باشد،آنها فقط باید خاص قوانین
افغانستان ممکن است ایجاد یک دادگاه قانون اساسی مجزا را مورد توجه قرار دهد.
ضمانت محکم برای حقوق فردی در قانون اساسی جدید افغانستان ضروری است.
بیشتر کشورهای اسلامی از جمله مصر،عراق و کویت قوانین مدنی و جزایی فرانسه را اتنخاذ و نظامهای حقوقی خود را براساس سنت حقوقی مبتنی بر قانون مدنی سازماندهی کردند.
امر بدنی معنا است که اغلب ماده مربوط به نقش شرع در قانون اساسی مسکوت باقی میماند تا وقتی که از طریق
فقه اسلامی مطرح شده در مفاد مربوط به شرع-در قانون اساسی-استناد میشود."