چکیده:
غافل ماند،چرا که ارزآوری در تجارت آینده جهان در حمایت از این صنایع نهفته است.در 9 گروه 2 رقمی و براساس دادههای سریهای زمانی در مقاطع مختلف،مطابق با تئوریهای فصل سوم،بررسی شده و نتایج به دست آمده را تفسیر نمودهایم. خلاصه نتایج فوق حاکی از آن بود که هیچ یک از صنایع موجود کشور،قابلیت لازم برای انتخاب شدن به عنوان صنعت راهبردی ندارد و ادامه حمایت دولت از این صنایع،جز اتلاف منابع حاصلی دیگر نخواهد داشت،ضمن آن که به دلیل محدودیت منابع مالی و نبود یک راهبرد مشخص در تخصیص درآمدهای ارزی به صنایع راهبردی،هیچ گونه سود قابل ملاحظهای نصیب کشور نشده و ادامه این روند،امنیت ملی را در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد.این نکته،اثبات فرضیهء این رساله محسوب میشود. برای جلوگیری از ادامه زیان به منابع محدود ارزی کشور لازم است تا منابع موجود را به شکل مفید تری به صنایع کشور تخصیص دهیم.بدین منظور در فصل (5)،به الگوی نظری برای شناسائی صنایع راهبردی،جهت تخصیص منابع محدود ارزی به طور مبسوط اشاره شده است.به طور خلاصه این الگو برگرفته از شاخصهای اطلس تکنولوژی است که صنایع کشور را بر اساس چهار شاخص: 1-توانائیهای انسانی،2-نظام علمی و اطلاعاتی،3-ابزار آلات و ماشین آلات فنی و 4-نظام مدیریت(و هر شاخص را در 8 رتبه)مورد ارزیابی قرار میدهد.برای ارزیابی هر یک از مراحل 8 گانه شاخصهای کمی و کیفی متعددی معرفی شده که متأسفانه بسیاری از آنها در کشور تولید نمیشود.بدین منظور لازم است ابتدا، شاخصهای مورد نیاز کشور تولید شده و سپس وضعیت موجود در مقایسه با نظام بینالمللی سنجیده شود تا مشخص گردد کدام صنعت پتانسیل لازم را جهت انتخاب شدن به عنوان صنعت استراتژیک دارد و هر صنعت در کدام شاخص،از صنایع جهانی عقبتر است،آن هم به چه میزان،تا بتوان نسبت به تقویت آنها اقدامجهان صنعتی(پس از فروپاشی شوروی)شاخصهای اصلی امنیت ملی همان شاخصهای اقتصادی امنیت ملی است و این شاخصها،هم پوشانی فراوانی با شاخصهای صنایع استراتژیک دارد،به عبارت دیگر،حمایت از صنایع راهبردی، دقیقا در راستای تأمین امنیت ملی کشورها برشمرده میشود. کشور ما نیز در این جهان پرتلاطم باید زندگی کند،زیرا ناگزیر است که همانند سایر کشورهای جهان،صنعت یا صنایعی را به عنوان صنایع راهبردی حمایت کند تا درآمد ارزی موردنیاز او را تأمین نماید اما این صنایع،کدام گروه از صنایع کشور هستند؟برای شناسایی این نکته که کدام یک از صنایع کشور میتواند به عنوان صنعت راهبردی انتخاب شود باید بازدهء اقتصادی آنها را ملاک قضاوت قرار دهیم. یعنی همان شیوهای که در جهان امروز متداول است. بازدهء اقتصادی که در ادبیات اقتصادی معمولا مترادف با"بهره وری اقتصادی"در نظر گرفته میشود،متأثر از عوامل زیر میباشد: 1.تغییر در فناوری(شامل تغییر در نرخ استهلاک) 2.تغییر در بهرهوریه عوامل تولید؛ 3.تغییر در سرمایه گذاری؛ 4.سودآوری در سطح بینالمللی که خود ناشی از: *مزیت طبیعی؛ *مزیت یادگیری؛ *انحصار تولید است؛ 5.تأثیر سیاستهای حمایتی دولت(استراتژیهای جایگزینی واردات و توسعهء صادرات)؛ 6.تغییر در شدت تقاضای داخلی و خارجی؛ 7.تقویت صنایع پیشین و پسین و تکمیل حلقههای مفقوده در صنعت کشور؛ در فصل سوم(متدولوژی تحقیق)موارد فوق را با تئوریها و روشهای مختلف علمی بررسی نمودهایم.برای بررسی موارد 1 و 2 و 3 از موارد 7 گانه بالا از مدلهای رشد سولو،در قالب توابع تولید صریح و توابع تولید غیر صحیح استفاده کردهایم، هر یک از توابع به سه روش مختلف(جمعا 6 روش مختلف)تخمین زده شده و نتایجشهرت یافتهاند. نکتهء مهم دیگر،نقش این صنایع در تأمین امنیت ملی کشورهای صنعتی و در حال حاضر توسعه جهان است.با مروری بر ادبیات امنیت ملی در مییابیم که دربالای جمعیت دراین کشورها،سرمایهگذای در ظرفیت سازی به شدت افزایش یافته به علاوه،رقابت بعضا ناسالم میان تولید کنندگان سبب عدم توانایی آنها را تعیین قیمتی مناسب برای این مایه حیاتیگشته است،4-به دلیل ظرفیتهای بالقوه و مازاد تولید چه در کشورهای عضو اوپک و چه در کشورهای تولید کننده نفت غیر اوپک قدرت چانه زنی در بازارهای نفت به شدت کاهش یافته است. 5-از نظر راهبردهای آیندهء کشورهای صنعتی به ویژه آمریکا،در ایجاد ظرفیتهای جدید نفت برای تضمین جریان تولید انرژی و هم از نظر انرژیهای جایگزین نفت که با جدیت خاصی در کشورهای صنعتی دنبال میشود،همهء اینها چشمانداز نامطمئنی را از درآمدهای نفتی برای ما ترسیم میکند. کشور ما ناگزیر است همانند سایر کشورهای در حال توسعه و حتی صنعتی جهان به دنبال راههای جدید کسب درآمد ارزی باشد. این درآمدها را در جهان آیندهء تجارت باید در میان محصولات صنعتی دنبال کرد.محصولاتی که سهم فکر و اندیشه در تولید ارزش افزوده آنها بسیار بالا باشد. روند تجاری جهانی نشان از آن دارد که تنها این گروه از کالاها هستند که ارزآوری مناسبی در سطح جهان داشته و خواهند داشت و لازم به ذکر است که تولید محصولات کشاورزی در کشورهای صنعتی همواره با حمایت ویژه دولتها اقتصادی گشته و اگر سوبسیدهای کلان از بخش کشاورزی حذف میگردد توان رقابت در عرصهء بینالمللی را نخواهد داشت،ضمن آن که بخش خدمات نیز مبتنی بر بخش صنعت شکل گرفته است گسترش یافته و از این رو،صادرات خدمات،مستلزم پیشرفت فنی،علمی و صنعتی در داخل میباشد. با توجه به محدودیت درآمدهای نفتی و هم چنین نیاز روزافزون به درآمدهای نفتی برای کشور و نیز،نیاز روزافزون به درآمدهای ارزی،چارهای جز تخصیص بهینهء این ذخایر محدود نداریم.امری که اگر بیش از این در آن غفلت شود،امنیت ملی را در معضر آسیب و تهدید جدی قرار خواهد داد،چرا که اولا،رشد جمعیت جوان به تدریج به لشگر عظیم بیکاران میپیوندد که خواهان شغل مناسب،درآمد مکفی و تشکیل خانواده است،و ثانیا به دلیل محدودیت در تأمین نیازهای داخلی، نیاز به سرمایه گذاری اساسی در بخشهای مورد نیاز جامعه داریم ضمن آن که بای برای درآمدهای آیندهء ارزی نیز تدبیر اساسی بیندیشیم.حیات اقتصادی در جهان امروز،به شدت وابسته به درآمدهای ارزی است.درآمد ارزی زائیدهء تجارت میان کشورهاست و تجارت همواره قرین با رقابت بوده است.در جهان امروز برای به دست آوردن یک واحد ارز خارجی باید تلاش بسیاری صورت گیرد.این تلاشها هم در برگیرنده روابط سیاسی اقتصادی در سطح بین المللی و هم مبتنی بر بهبود شرایط تولید در داخل میباشد. عمده سهم ما از تجارت بین المللی و درآمدهای ارزی تا کنون وابسته به صادرات بوده است.چشمانداز این درآمدها به چند دلیل چندان خوشایند به نظر نمیرسد: 1-از نظر مصرف داخلی ادامه روند موجود،تا 12 سال آینده میتواند مانع صدور نفت به خارج شود.2-از نظر تقاضای بینالمللی،به دلیل ادامه روند رکودی حاکم بر اقتصاد جهان،نمیتوان انتظار افزایش چشم گیری در تقاضای بینالمللی داشت. 3-از نظر نیاز کشورهای صادر کننده نفت به درآمدهای ارزی نفتی،و نرخ رشد
خلاصه ماشینی:
"کشور ما نیز در این جهان پرتلاطم باید زندگی کند،زیرا ناگزیر است که همانند سایر کشورهای جهان،صنعت یا صنایعی را به عنوان صنایع راهبردی حمایت کند تا درآمد ارزی موردنیاز او را تأمین نماید اما این صنایع،کدام گروه از صنایع کشور هستند؟برای شناسایی این نکته که کدام یک از صنایع کشور میتواند به عنوان صنعت راهبردی انتخاب شود باید بازدهء اقتصادی آنها را ملاک قضاوت قرار دهیم.
خلاصه نتایج فوق حاکی از آن بود که هیچ یک از صنایع موجود کشور،قابلیت لازم برای انتخاب شدن به عنوان صنعت راهبردی ندارد و ادامه حمایت دولت از این صنایع،جز اتلاف منابع حاصلی دیگر نخواهد داشت،ضمن آن که به دلیل محدودیت منابع مالی و نبود یک راهبرد مشخص در تخصیص درآمدهای ارزی به صنایع راهبردی،هیچ گونه سود قابل ملاحظهای نصیب کشور نشده و ادامه این روند،امنیت ملی را در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد."