خلاصه ماشینی:
"ایران و روسیه از آغاز بر آن بودند ک رژیم حقوقی مشاع یا مشترک که در قراردادهای دو جانبه 1291 و 0491 پیشبینی شده است باید به عنوان چارچوبهایی برای ایجاد رژیم حقوقی جدید مورد استفاده قرار گیرد؛البته با در نظر گرفتن مقتضیات و نیازمندیهای روز کلیه کشورهای ساحلی و به همین جهت این دو دولت اقدامات یکجانبه برخی از کشورهای ساحلی تازه استقلال یافته را درباره اعطای امتیاز به کنسرسیومهای خارجی برای کاوش و بهرهبرداری از منابع نفت و گاز این دریا غیر قانونی اعلام نمودند.
ولی از آنجا که برخی از کشورهای تازه استقلال یافته دست به اقدامات یکجانبه زدهاند و در این رابطه قراردادهای دوجانبه و چند جانبه منعقد نمودهاند و اعتراضات دیگران را نادیده انگاشتهاند،دولت ایران نیز بر آن شد که 02%(بیست درصد)بستر مجاور را به عنوان حد اقل حقوق حقه خود از حقوق مساوی و مشترک و به گفته بعضی 05% مستتر در عهدنامههای 1291 و 0491 محفوظ نگه دارد تا برقراری نظام حقوقی جدید مورد قبول همگان،گذشته از نظام حقوقی ناظر بر بستر دریای خزر و منابع آن دو موضوع دیگر قویا موردنظر ایران است که عبارتند از: 1.
گو اینکه در ابتدا کشورهای تازه استقلال یافته در اجلاس آلمانی پایبندی خود را به تعهدات شوروی سابق دربارهء دریای خزر اعلام داشتند و بدین جهت انتظار میرفت که پنج کشور ساحلی با الهام از اصول مشترک مندرج در عهدنامههای 1291 و 0491 ایران و شوروی سابق نظام حقوقی جدید براساس مقتضیات و نیازمندیهای روز تدوین کنند،ولی آنها پس از چندی تعهدات قبلی خود را نادیده انگاشته و قویا خواهان تقسیم این دریاچه به بخشهای ملی شدند که در این رابطه سه طریق متفاوت(تقسیم کامل،تسری نظام حقوقی کنوانسیون 2891 و نظام مشاع محدود)از سوی آنها پیشنهاد گردید."