چکیده:
این تحقیقی است درباره عرف که تاثیر فراوان در استنباط احکام فقهی دارد و راهگشای بسیاری از مسائل مستحدثه است. نقش عرف در فقه و حقوق نباید مورد غفلت فقیه قرار گیرد چرا که بسیاری از مسائل فقهی و اصول فقه به وسیله عرف ثابت می شود همه سیستم های حقوقی جهان به عرف عقلاء توجه داشته اند. در زمان های گذشته در میان قبایل، عرف، پایه و مایه همه پدیده های اجتماعی بوده و خود به تنهائی مصدر دین و اخلاق و معاملات به شمار می رفت عرف از نظر اسلام معتبر شناخته شده و حلال بسیاری از مشکلات فقهی است عرف به مانند جامعه پویائی دارد و در اثر این پویائی، فقه و حقوق دستخوش پویائی و هم آهنگی با محیط می شوند. بعضی فکر می کنند که بر پایه حدیث«حلال محمد، حلال الی یوم القیمامه، در احکام اسلامی تحول راه ندارد در حالی که این برداشت سطحی، مورد پذیرش پژوهشگران نیست.
خلاصه ماشینی:
")پس میتوان به صورت قطع و یقین نظر امام خمینی را بدین گونه تقریر کرد که اینهمه عرفهای عقلائی و سنتهای ضروری که در جوامع بشری پدید آمده، یا از این به بعد نیز پدید خواهند آمد و مانند عرف تقلید از عالم هستند از قبیل انواع مبادلات و معاملات از بیع معاطات(دادوستد بدون صیغه لفظی) گرفته تا سایر بیع های رایج حتی کالی به کالی که این بیع اخیر در معاملات کلان که اکثر میان حکومتهای کشورها یا میان بازرگانان بزرگ انجام می شود به طور فراوان رواج دارد، و انواع اجاره، و انواع شرکتها و کمپانی ها و کارتل ها و تراستها و انواع مضاربه و مزارعه و مساقات و رهن و قضاو شهادت و شرائط قاضی که آن را نیز عرف عقلاء نظر داده و صحه گذاشته است و خلاصه هر مسألة حقوقی و غیر حقوقی که در دنیای متمدن عاقل تحقق یافته و دوام پیدا کرده و نیاز بشری در آن به طور محسوس دیده میشود و حتی اگر جلوی یکی از آنها گرفته شود چالشی و اختلالی بزرگ در جامعة عقلاء پدید میآید و نیز مانند انواع معاملات بیمه و مانند سرقفلی و غیره، عرف عقلا شامل همه می شود و بسیار گسترده است بر طبق نظر امام خمینی میتوان گفت همة این عرفهای عقلائی اگر مورد رضایت و امضای شارع نبودند باید پیغمبر و ائمة صلوات الله علیهم در زمان حیات و حضور خود از آنها جلوگیری میکردند و ما معتقدیم که این قدرت را داشتند که در زمان خود این کار را انجام دهند، و چون اثری از منع و ردع آنان در هیچ جایی و هیچ سخنی و هیچ کتابی وجود ندارد ما دستمان باز است و بدون چون و چرا و بدون اقامة برهانی دیگر همة آنها را جایز و صحیح و امضاء شده میشناسیم."