چکیده:
از شروط عامه متعاملین عقل و بلوغ و رشد است که این شرایط در مباشرت یا وکالت یا ولایت لازم است. با توجه به بحث ما فردی که فاقد بلوغ و رشد باشد بنا به اجماع (شیعه) یا ضرورت فی الجمله معاملاتش نافذ نیست چون اینها شرط صحت معامله هستند، هر چند می توان بطلان معامله کودک در فرض استقلال او و در اشیاء با ارزش توجیه کرد
خلاصه ماشینی:
") و حدیث جایز بودن تصرفات دختر بچه بالغ و عدم نفوذ تصرف پسر بچه غیر بالغ(از امام صادق(ع) رسیده است: دختر وقتی 9 ساله باشد و ازدواج کند امرش جایز است در بیع و خرید و پسر در بیع امرش جایز نیست و با پانزده سالگی از یتیمی خارج می شود «کلینی ج 2 ص197» و حدیث یکسان بودن عمد و خطای صبی) عمد الصبی و خطاه واحد «طوسی ج2ص511» است که هر چند شیخ قسم اول را با مناقشه در مواخذه نه تکلیف و به فرض رفع جعل حکم، مخصوص حکم تکلیفی دانسته است نه وضعی، و به فرض رفع تمام احکام، آنرا در حق موکلین و یا برای خودش پس از بلوغ، مواجه ساخته است، و قسم دوم را تنها در رد تصرفات استقلالی صبی می داند نه بطلان مطلق عقد صبی، اما قسم سوم را می پذیرد و به جنایات صبی مختص نمی داند و هر حکم شرعی را که بر افعال قصدی مترتب باشد بر فعل صبی هر چند با قصد مترتب نمی داند و راز آنجا که عقود تابع قصود است عقود صبی را مثل هاذل و خاطی و نائم لغو می داند چه برای خود عقد بخواند یا به وکالت از بالغین به دلیل اطلاق و عموم دلیل، و قبض و اقباض او را موثر نمی داند و کلیه تعهدات او را نیز ملغی معرفی می کند مثل ضمان و اقرار و نذر و اجاره خواه در اشیاء یسیر و حقیر باشد یا نباشد (انصاری ج 1 بیع الصبی) اما آقای خوئی تنزیل عمد به خطای صبی را منوط به دو امر می داند: اول ثبوت اثر برای هر یک از آن دو قسم، و دوم، ثابت بودن اثر خطا برای غیر فاعل، و سپس تنها مصداق این کبری را باب جنایات میداند، و در تائید این مطلب که روایات تنها به باب جنایات اختصاص دارد فرمایش معصوم را استناد می کنند."