چکیده:
نویسنده پس از ذکر تاریخچهای ناقص از رابطه دین و دولت در نگاه
فقهای شیعه، دیدگاه امام خمینی را در تأسیس حکومت دینی مطرح میکند. از نظر
وی امام خمینی در تأسیس حکومت دینی بر عنصر مصحلت و زمان و مکان تأکید
بلیغ داشتند و مصالح حکومت را بر همه چیز مقدم میدانستند. نویسنده تفسیری
از این مطلب دارد که به تقدمبخشیدن اقتضائات دنیای مدرن بر احکام شرع میانجامد.
خلاصه ماشینی:
"بر این اساس که حکومت صفوی میبایست از حیث وجه دینی توجیه میشد و مشروعیت خود را باز مییافت؛ چرا که از نظر اصولی و مبنایی حاکمیت در انحصار امامان معصوم است، ولی در زمان غیبت، فقها به عنوان نایبان عام امامان تلقی میشوند و رابطه فقیه با امام یک رابطه نیابت است و با مردم رابطه ولایت.
امام خمینی در برابر تحولات جدید سه راه در پیش رو داشت: یا اینکه باید نسبت به رویدادهای روزگار و موضوعات جدید پشت میکرد و میگفت موضوعات باید به نفع احکام دگرگونی یابد و عالم خارج طوری ساخته شود که احکام فقهی تعطیل نگردد، به گونهای که یکی از حوزویان گفته بود: «باید تمدن را طوری بنا کرد که حتی احکام عبید و اماء نیز تعطیل نگردد»؛ راه دوم این بود که امام احکام فقهی و دستگاه شریعت را چون پارهای از فقیهان، از ساحت سیاسی و اجتماعی خارج میساخت و منحصر در احکام فردی میدانست؛ ولی امام خمینی هیچکدام از این دو راه را در شأن اسلام نمیدانست و چنین قرائتهایی از دین را قبول نداشت بلکه راه سوم را مبنای فقه و فکر خود قرار داد، یعنی تطبیق احکام دین و شریعت اسلام بر دنیای مدرن، بر مبنای دخالت عناصر مصلحت، ضرورت و دخالت زمان و مکان در فقه سیاسی اسلام.
نویسنده محترم به پارهای از تغییر نظرها در اندیشه سیاسی امام خمینی در پیش و پس از انقلاب اشاره کرده و معتقد است که از نظر امام نمیتوان در دنیای مدرن احکام اولیه اسلامی را اجرا کرد و باید احکام ثانویه را بر مبنای مصلحت پیش کشید."