چکیده:
پیشرفت کشورهای اسلامی و پدیدآمدن نیازهای جدید و کامیابی نسبی اندیشه بانکداری اسلامی، اندیشه وران مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود.
گرچه همه ابزارها شاخص های لازم فقهی، اقتصادی و مدیریتی را ندارند و به این جهت نمی توانند و نتوانسته اند به صورت کامیاب ظاهر شوند، برخی از آن ها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند.
مقاله حاضر درصدد است یکی از این ابزارها را که بر اساس قرارداد اجاره عادی و اجاره به شرط تملیک طراحی شده تبیین کند. در این ابزار، موسسه مالی ناشر اوراق با واگذاری اوراق به مردم، وجه های نقد آنان را با قرارداد وکالت جمع آوری می کند؛ سپس با استفاده از آن منابع، کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام مورد نیاز دولت، موسسه های وابسته به دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها را خرید؛ آن گاه به قرار داد اجاره عادی با اجاره به شرط تملیک به آنان وامی گذارد. اوراق اجاره به ویژه اوراق اجاره به شرط تملیک از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازده تقریبا معین شمرده می شود و انتظار داریم مورد استقبال افراد ریسک گریز و متعارف قرار گیرد. این ابزار، افزون بر گسترش رفاه عمومی، باعث رشد و توسعه سرمایه گذاری و تولید شده، ابزار مناسبی برای سیاست مالی و پولی به شمار می آید.
The advancement of Muslim countries and emergence of new needs and relative success of Islamic banking thought have driven the Muslim scholars to design Islamic financial instruments. The capabilities of Islamic contracts and the experience of financial markets caused in a short time a number of Islamic financial instruments to be created and suggested for application.
Although not all of these instruments possess necessary jurisprudential، economic and managerial qualifications، and thus haven't been able to show themselves successfully، but some of them as well heeding the criteria of Shariah، enjoy a high degree of operational capability and economic justifiability.
This paper aims to introduce and explain one of these instruments that is designed based on ordinary leasing (Ijara) and leasing to own. In this instrument، by issuing the securities and giving up those، the financial institute collects funds of the people through a delegation contract، then by using those funds purchases the capital and durable goods needed by the government، its affiliated institutes، firms and households; and then gives them through ordinary leasing or leasing to own. Leasing papers especially leasing to own are regarded a kind of profitable financial instruments with an almost fixed yield; and we expect that be welcomed by normal and risk-averse individuals. In addition to improving public welfare، this instrument would increase the growth of investment and production and would be counted a suitable instrument for financial and monetary policies.
خلاصه ماشینی:
در اين ابزار، مؤسسه مالي ناشر اوراق با واگذاري اوراق به مردم، وجه هـاي نقد آنان را با قرارداد وکالت جمع آوري مي کند؛ سپس با استفاده از آن منابع ، کالاهاي سرمايه اي و مصرفي بادوام مورد نياز دولت ، مؤسسه هاي وابسته به دولت ، بنگاههـاي اقتـصادي و خانوارهـا را خريـد؛آنگـاه بـه قرارداد اجاره عادي يا اجاره به شرط تمليک به آنان وامي گذارد.
در اين شيوه ، مؤسسه مي تواند با برنامه ريزي ، برخي از کالاهاي مـستهلک را تا سررسيد اوراق از مستأجران گرفته ، به قيمت مستهلک بفروشد؛ سپس کالاهاي جديـدي را خريده ، اجاره دهد؛ براي مثال ، مؤسسه مالي با انتشار اوراق اجاره ، ده ميليارد منابع پـولي جمع آوري مي کند؛ سپس با آن هـا انـواع اتوبـوس و کـاميون را خريـده ، بـه شـرکت هـاي حمل ونقل جاده اي اجـاره مـي دهـد.
٢. تعيين اجاره بها در همه شيوه هاي سه گانه پيش گفته ، قيمت اجاره بهاي کالاهاي اجاره داده شـده بـه گونـه اي تعيين مي شود که افزون بر پوشش هزينـه هـاي حفـظ و نگهـداري ، تـرميم و بازسـازي ، بيمـه ، مابه التفاوت قيمت خريد کالاها با قيمت مستهلک آن ها و حق الوکاله مؤسسه مالي ، سود خالصي براي صاحبان اوراق به همراه داشته باشد و نرخ اين سود گرچه تابع عرضـه و تقاضـاي بـازار اجاره خواهد بود، در بلندمدت نمي تواند کمتر از بازده خالص ديگر ابزارهاي مالي مشابه باشد.