چکیده:
امروز، دین در تمام عرصه های اقتصادی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند؛ به گونه ای که تصور اقتصاد بدون دین بسیار مشکل است. دیون به طور معمول دارای سررسید معین هستند؛ اما چون وضعیت مالی طلبکاران و بدهکاران در طول زمان دچار تغییر می شود، آن ها به کوتاه تر یا بلندتر کردن زمان سررسید اقدام می کنند. افزودن مدت که به طور معمول در اثر عدم توان پرداخت بدهکار در سررسید از جانب وی تقاضا می شود، به وسیله شارع مقدس ممنوع شده است؛ اما کاستن از زمان سررسید، مورد امضای شرع است. روایت های متعدد و معتبری با دلالت صریح در خصوص تخفیف مبلغ بدهی در مورد خود بدهکار در برابر کاهش مدت سررسید در منابع شیعه وجود دارد. میان عامه هم گرچه گروهی این امر را جایز نمی دانند، ادله آنان ضعیف است؛ افزون بر این که تعدادی از فقیهان آنان هم به جواز حکم کرده اند. از این حکم می توان در موارد بسیاری استفاده کرد. برخی از این موارد عبارتند از شرکت های لیزینگ، بانک ها، طلب های دولت از مردم، مطالبات شرکت ها.
Nowadays، debt plays a great role in the whole economic arenas; so that one cannot imagine an economy without debt. Debts usually have a certain maturity. But since the economic condition of debtors and creditors changes during the time they may decide to lengthen or shorten the time of maturity. Postponing the maturity، which is normally requested by the debtor because of his incapability of repayment، is forbidden in Shariah. But in advance repayment of the debt is approved in Shariah.
There are numerous and authentic traditions (hadith's) in Shiite resources that have explicit denotation on discount in the amount of debt for debtors in return for shortening the time of maturity. In Sunnite jurisprudence، at the other hand، although some do not see it as permissible، their arguments lack enough strength; besides، some of their jurists have permitted it. This injunction can be used in many issues، among which we can point to leasing corporations، banks، the claims of government from people، the claims of corporations.
خلاصه ماشینی:
اگـر اين امر از نظر شرع جايز باشد، افزون بر موارد ذکر شده مـي تـوان از آن در سـامانه بـانکي استفاده کرد به اين صورت که بانک هـا بـه کـساني کـه براسـاس عقـود شـرعي تـسهيلات پرداخته اند، اعلام مي کنند در صورتي که وضعيت مالي آن ها بهبود يابـد و اقـساط خـود را زودتر بپردازند، تخفيف هاي معّيني در نظر مي گيرند.
٢. جافظ عبدالرزاق (متوفي ٢١١) در مصنف خود روايت کرده است کـه ابـن مـسيب و ابن عمر گفته اند: هر کس حقي بر عهدة ديگري داشته باشد تا زمان معلوم و قسمتي را در زمان حال بپردازد و قسمت ديگر را رها کند ربا است (سالوس ، ١٤١٨ق : ح ٢، ص ٥٦٩).
روايتي را که از حضرت رسول نقل شـد و خطـاب بـه يهـود فرمـود: «ضـعوا و تعجلوا» چنين پاسخ داده اند: اگر اين حديث صحيح باشد، ممکن است بـر حکـم خاصـي دلالت کند که نمي توان آن را عموميت بخشيد؛ زيرا امر حضرت خطـاب بـه يهـود اسـت کـه خداوند فرموده : «آنان رباخواري مي کردند» (نساء (٤)، ١٦١)؛ پس آنچه را مي کاهند، گـاهي از اموال ربوي است که از مردم گرفته و بـه باطـل خـورده انـد و ايـن قابليـت انطبـاق بـر مسلمانان را ندارد.
فقيهان بزرگواري همانند شهيد اول در دروس و صاحب جواهر الکلام هنگام مواجهه بـا مسأله مورد بررسي ما يک مطلب را مسّ لم گرفته اند و آن اين که مصالحة دَْين موجل با مبلغ کمتر به صورت حال ، مصداق ربا است ؛ زيرا ربا مختص بيع نيـست و در تمـام معاوضـه هـا جريان دارد.