چکیده:
در حقوق اسلامی، بحثی با عنوان ضمان عاقله مطرح است. ضمان یا مسؤولیت عاقله مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین افراد قوم در جامعه سنتی پیش از اسلام به شمار می رفت که در زمان خود از پشتوانه حقوقی برخوردار بود و پس از اسلام هم مورد امضای شارع قرار گرفته است. موضوع مسؤولیت عاقله در جنایات خطایی مطرح است و امروزه مصادیق آن بیشتر در تصادفات رانندگی است. چگونگی اجرای این حکم، خود مشکلی دیگر است؛ زیرا اولاـ در مواردی دستیابی به عاقله مشکل ساز می گردد؛ ثانیا ـ اگر عاقله موجود نباشد یا فقیر باشد، بیت المال مسؤول شناخته می شود و هزینه ای بر بودجه عمومی تحمیل می گردد. از آنجا که بعضی اندیشمندان اسلامی مسؤولیت عاقله را در همه جوامع ثابت دانسته اند و برای این نظر دلایلی ذکر کرده اند، هدف این پژوهش آن است که با کنکاش در دلیل های فقهی و توجه به میراث پر ارزش علمای اسلامی، مساله مورد بحث را واکاوی کرده، ابعاد آن را روشن سازد. با توجه به منابع احکام فقهی می توان گفت بنای عقلا در زمان شارع، تعهد عاقله بوده که مورد تایید شارع قرار گرفته است؛ اما در جوامع کنونی عملا تعهداتی وجود ندارد؛ بلکه دیه بر خود جانی ثابت و وی عهده دار پرداخت دیه است؛ مگر آنکه طبق قراردادی، یک شخصیت حقوقی یا حقیقی این مسؤولیت را پذیرفته باشد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به منابع احکام فقهی میتوان گفت بنای عقلا در زمان شارع، تعهد عاقله بوده که مورد تأیید شارع قرار گرفته است؛ اما در جوامع كنونی عملاً تعهداتی وجود ندارد؛ بلكه دیه بر خود جانی ثابت و وی عهدهدار پرداخت دیه است؛ مگر آنكه طبق قراردادی، یك شخصیت حقوقی یا حقیقی این مسؤولیت را پذیرفته باشد.
در قانون مجازات اسلامی مواردی وجود دارد كه قابل بررسی و تحقیق است، هم چون ماده 306 كه در مورد پرداخت دیه از طرف عاقله 2 میباشد؛ زیرا با موازین عدالت اجتماعی ناهمگون به نظر میرسد.
تبیین موضوع پژوهش در هر سیستم حقوقی برای برقراری امنیت، عدالت و نظم در اجتماع مجازاتهایی برای مجرمان پیشبینی شده است؛ در حقوق اسلامی چنانچه كسی به عمد و عدوان متعرض جان دیگری شود و او را مجروح كند یا به قتل رساند، حكم اولی او قصاص است، و در صورت رضایت مجنیعلیه یا اولیای او به دیه، جانی باید به مجنیعلیه یا اولیای او دیه بپردازد.
اما در مواردی از جنایات خطایی، عاقله جانی ضامن پرداخت دیه میباشد (الموسوی الخمینی، 1379هـ، ج 2، ص 557)؛ این حكم مورد اتفاق علمای شیعه و سنی است (گرجی، 1380، ص 62).
با این حال گرچه تعاون و یاری از امور انسانی و شایسته است، و قاعده فوق منطبق بر عدالت اجتماعی و مورد پذیرش اندیشمندان است، اما بعضی از حقوقدانان اسلامی مسؤولیت عاقله در جامعه كنونی را درست نمیدانند، اگر چه در زمان صدر اسلام و بین قبایل عرب عملی درست بوده است.