چکیده:
حجم کثیر پرونده های قضایی، هزینه بالا و اطاله دادرسی، تضییع حقوق متهم و شاکی را در پی دارد و مشکلاتی را فراروی دستگاه قضایی و حکومت اسلامی می دهد؛ لذا اولیای امور را بر آن داشته تا بر توسعه قضایی اهتمام ورزیده، به عنوان اقدامی ضروری راهکارهایی نظیر جرم زدایی، زندان زدایی و قضازدایی را ارائه نمایند؛ لیکن تحقق این امر در عمل با چالش هایی مواجه شده است. از آن جا که شاخصه های توسعه قضایی و مفهوم آن تداعی گر عدالت قضایی برخاسته از متن اسلام ناب محمدی و همسو با عدالت علوی می باشد، محورهای عملیاتی آن در صورتی ساز و کار مناسبی جهت تحقق توسعه قضایی محسوب خواهند شد که مبتنی بر اندیشه ها و سیاست های قضایی اسلام عمل نمایند. در این مقاله، شاخصه های توسعه قضایی تبیین می شود و سپس ساز و کار محورهای عملیاتی آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و بر لزوم ملحوظ نمودن روح رافت اسلام در دادرسی ها و اهتمام بر پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح، توبه و ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی تاکید می گردد.
خلاصه ماشینی:
لذا محورهای دهگانه توسعه قضایی به عنوان شاخصههای دستگاه قضایی مطلوب، با زیر ساختی در خور اصلاحات مورد نیاز سیستم قضا، این گونه ترسیم میشود: 1ـ احقاق حقوق عامه و گسترش عدل؛ 2ـ سرعت، دقت، بیطرفی و عدالت در فصل خصومت؛ 3ـ برخورداری همه اشخاص حقیقی و حقوقی از دسترسی به دادرسی و سهولت آن برای همگان؛ 4ـ حمایت از حرمت انسانها و برخورداری هر متهمی از حق دفاع؛ 5ـ شفافیت و علنی بودن دادرسی؛ 6ـ اعتمادسازی و جلب اطمینان مردم و ایجاد زمینه پناه آوردن مردم به دستگاه قضایی؛ 7ـ قطعیت احکام و سرعت در اجرای آن؛ 8ـ صلاحیت، شایستگی و تأثیرپذیری کادر قضایی؛ 9ـ اصلاح مجرمان و سالمسازی جامعه از جرم؛ 10ـ ایجاد امنیت عمومی، ملی و دینی (براتینیا، 1381، ص69).
جرمزدایی از لوازم توسعه قضایی محسوب میشود و ارتباط نزدیک و دو سویه با قضازدایی و کیفرزدایی دارد؛ زیرا بنابر مفهوم مخالف اصل 36 قانون اساسی تخلفاتی که دارای عنوان جرم نباشند، مآلاً از حوزه رسیدگی قضایی و اعمال کیفر خارج خواهند شد؛ لیکن امروزه مقررات اداری، بهداشتی، اقتصادی و مالیاتی زیادی وجود دارد که نقض آنها دارای ضمانت اجرای کیفری است، در حالی که تقریباً تمامی جرمشناسان معتقدند كه ارتکاب این اعمال نباید جرم تلقی گردد.
غایت جنبش قضازدایی به عنوان یکی از محورهای عملیاتی توسعه قضایی آن است که در مرحله رسیدگی به جای توسل به دستگاه رسمی عدالت کیفری این وظیفه بر عهده سایر سازمانهای اجتماعی، نهادهای مدنی و شوراهای مردمی گذاشته شود و به عبارتی ترکیب (دولت ـ ملت) یک «سیاست جنایی مشارکتی» را در جهت پیشگیری از وقوع بزه و مبارزه با جرایم شکل دهد (رهگشا، 1385، ص 14).