خلاصه ماشینی:
"1. ابهام در ظرف زمانی تقدیم درخواست اعاده دارسی تعیین مدت برای تسلیم درخواست رسیدگی مجدد از نکات مثبت این قانون است، اما معلوم نیست مراد از مدت حداکثر یک ماه از تاریخ قطعیت مندرج در تبصره 5 ماده 81 اصلاحی فقط مختص به درخواست محکوم علیه از رییس قوه قضاییه است و یا مقامات تبصره 3 همان قانون را نیز شامل میگردد یا با مضی مدت دیگر هیچ اعتراضی در مورد احکام خلاف بین شرع از ذینفع پذیرفته نمیباشد؟و یا آنکه مدت مذکور مربوط به تمام اشخاص اعم از متضرر حکم و یا مقاماتی است که در جهت اجرای عدالت قضایی شرعی،صرفا حق دارند حداکثر ظرف یک ماه درخواست رسیدگی مجدد کنند؟و اگر این زمان منقضی شد،آیا مقامات مذکور با وصف غیر شرعی بودن آن حق درخواست رسیدگی مجدد نسبت به احکام قطعی را ندارند؟ اشکال دیگر،در رابطه به ظرف زمانی یک ماهه برای تجدیدنظر از احکام قطعیت یافته،می باشد.
باوجود قسمت اخیر تبصره یک قانون که در موارد اختلافنظر بین فقها،نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها را فصل الختام دانسته است،در صورت بروز احتمال اختلاف بین نظر ولی فقیه و مشهور فقها تکلیف نامشخص است؟به ویژه آنکه در عمل اگر تصور کنیم براساس نظر ریاست قوه قضاییه نسبت به حکمی درخواست اعاده دادرسی شود،و سپس حکم مذکور نقض و به نفع طرف مقابل رأی صادر و قطعی شود،و محکوم علیه با مراجعه به محضر مقام ولی فقیه و یا سایر فقها موضوع را مطرح و نظر مخالفی اخذ کند،در اینگونه امور وظیفه مقامات قضایی چیست؟آیا امکان نادیده گرفتن این نظرات فقهی وجود دارد،و یا برعکس مقامات قضایی موظفند از آنها تبعیت کرده و درخواست اعاده دادرسی کنند؟ با عنایت به چنین اشکالاتی است که اصلح این بود در قانون جدید،نهادی تحت عنوان«کمیسیون تشخیص»متشکل از صاحبنظران فقهی تشکیل میشد تا با جمع دیدگاهها و قبل از درخواست اعاده دادرسی نظریه قطعی صادر میگردید تا ملاک عمل قرار میگرفت."