چکیده:
کنوانسیون نیویورک درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می آید که می توان آن را استمرار روند هماهنگ سازی نظام های حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این مقاله، ضمن نگاه کلی به سند مذکور، درصدد بررسی مزایای آن برای تجارت بین المللی و تلاش انجام شده برای ایجاد حداکثر هماهنگی، در حقوق کشورها، در زمینه قراردادهای الکترونیکی می باشد. در ادامه به تحلیل این امر خواهیم پرداخت که با وجود مقدماتی همچون قانون تجارت الکترونیکی و سیاست تجارت الکترونیکی کشورمان، می توان از پیوستن به این عهدنامه مهم سخن گفت. بدیهی است که تاخیر در این رابطه یا سعی در تصویب قانون داخلی معادل، به لحاظ تفاوت تاثیر عملی قانون داخلی و کنوانسیون بین المللی، توجیه پذیر نخواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"جدول تطبیق مواد کنوانسیون 2005، قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی (1996)، قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهای الکترونیکی (2001)و قانون تجارت الکترونیکی ایران (1382) کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی (2005) قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی (1996) قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهای الکترونیکی (2001) قانون تجارت الکترونیکی ایران (1382) قلمرو اجرا مواد 1 و 19 و 20 ماده 1 ماده1 ماده 1 اصطلاحات ماده 4 ماده2 ماده2 ماده2 تفسیر ماده5 ماده3 ماده4 مواد 3 و 4 استثنائات ماده2 ــــ ــــ ــــ آزادی اراده طرفین قرارداد ماده3 ماده 4 ماده 5 ماده 5 محل (کسب) ماده 6 ــــ ــــ ــــ موضع در مورد قراردادهای الکترونیکی به رسمیت شناختن ماده 8 و (بند1) ماده 9 مواد 5 و 11 ــــ ماده 15 تشریفات کتبی/ نوشته بند 2 ماده 9 ماده 6 ــــ ماده 6 امضا بند 3 ماده 9 ماده 7 مواد 3 و 6 و 7 و 8 مواد 7 و10 دعوت به ارائه ایجاب ماده 11 ــــ ــــ ــــ استفاده از سیستم خودکار برای انعقاد قرارداد ماده 12 ــــ ــــ ــــ ارجاع در داده پیام ــــ ماده 5 مکرر ــــ بند (د) ماده 2 ماده 17 خطا (اشتباه) در ارتباط الکترونیکی ماده14 ــــ ــــ ــــ ٭ الگوی کلی جدول فوق با اعمال اصلاحات از مقاله زیر اقتباس شده است: Chong Kah Wei & Joyce Chao Suling (2006); United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts – A New Global Standard, Singapore Academy of Law Journal, No. 18."