چکیده:
«اعتراضات جامعه مدنی فراملی»وارد مبارزه شدهاند. این گفتار در پی بررسی چگونگی برپایی گمانههایی برای برپایی یک راژمان(نظام) اقتصادی سیاسی استوار در این منطقه است.و بر مبنای مکتب فکری واقع گرایی و تئوری بازیها پرسمانها را پی میگیرد. منطقه آسیای مرکزی-خزر،در زمینه منابع انرژی یکی از سرشارترین مناطق جهان است.از همینروی،بیشتر کشورها برای نیل به حقوق گسترش کانساری نفت و گ از در این منطقه باهم پیکار میکنند و در همان حال نیز تلاش دارند تا به شیوهای همگن،سهمی از یک بازار بالقوه سودآور در آن را فراچنگ آورند.آشکارا میتوان دریافت که بنیان نهادن راژمان همکاری بینالملل در سوی گسترش بخش انرژی منطقه ضرورت دارد.اکنون،اگرچه نیاز به وجود چنین راژمانی شدیدا احساس میشود،اما ماهیت این نظامن در هالهای از تیرگیها قرار دارد.نه تنها کشورهای مستقلی چون آذربایجان،روسیه،ایالات متحده آمریکا،بریتانیا،ترکیه و ایران با یکدیگر به پیکار میپردازند،بلکه همچنین برخی نهادهای بینالمللی نیز با بهرهگیری از
خلاصه ماشینی:
"در پایان،شرایط اقتصادی-سیاسی لازم برای همکاری مؤثر در چارچوب قوانین و معیارهای نظام آینده همکاری،در توسعه بخش انرژی منطقه آسیای مرکزی-خزر ارائه خواهد شد.
اگرچه به اصول اخلاقی بینالمللی توجه چندانی نگردیده است؛اما منطقه آسیای مرکزی-دریای خزر به سبب اینکه جایگاهی برای بازی نوین ژئواستراتژیک محسوب میشود؛بطور ناگهانی به اولویتهای بسیاری دستیافته است؛زیرا این بازی نوین ممکن است در دهههای بعدی منجر به تحقق پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی جهان شود.
در راستای کاربرد این روش،راهها و ابزارهای ویژه مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و برای تعریف توابع سود مورد انتظار،محدودیتهای سیاسی و اقتصادی عبارتند از: -تشخیص شاخصهای عمده سیاسی و اقتصادی بر مبنای دادههای آماری گردآوری شده توسط سازمانهای بینالمللی،از قبیل بانک جهانی،صندوق بینالمللی پول و سازمان ملل متحد؛ -تحزیه و تحلیل دادهها توسط کارشناسان بومی کشور مبدأ؛ -تحلیل اقتصاد سنجی دادهها برای یافتن عوامل معنادار آماری؛ -تحلیل اقتصادی و اقتصادسنجی تراز پرداختهای هر کشور در جهت برقراری جریان کالا،خدمات و دارائیها،همراه با تجهیز فعلی و همچنین بالقوه منابع انرژی منطقه؛ برای تعریف بازده مورد انتظار نیز موارد مهم عبارتند از: -تشخیص تحلیلی مسئله حداکثرسازی سود،بسته به محدودیتهای اقتصادی و سیاسی هر کشور؛ -راه حلی تحلیلی برای حل مسئله بالا،باتوجه به محدودیت هر کشور برای تعریف تعادل ناش شایسته است و به نکاتی مانند: -تشخیص استراتژیهای بالقوه تمامی سهامداران در منطقه؛ -ارائه بازی به شکلی جامع و متمرکز و به صورت بدنه تصمیمگیری در منطقه، باتوجه به بازدههای مورد انتظار،باید توجه کرد."