چکیده:
کشورهای اسلامی همانند سایر کشورهای در حال توسعه برای تأمین مالی خود، علاوه بر اتکا به مالیاتها و پساندازهای داخلی، نیاز به منابع خارجی دارند.سرمایهگذاری مستقیم خارجی 1 یکی از روشهای عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی در این کشورهاست. هر چند در سطح جهانی، میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی از دهه 1980 به بعد رشد قابل ملاحظهای داشته، اما سهم کشورهای اسلامی از این فرایند چشمگیر نبوده است.در این مقاله، عوامل موثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در فاصله زمانی 2002-1993 با استفاده از ترکیب سریهای زمانی و دادههای مقطعی، تابع آن برای کشورهای اسلامی منتخب برآورد میشود.براساس برآوردها در این مقاله چنین نتیجهگیری میشود که در جهت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، باید مجموعه اقدامات دولتهای اسلامی بگونهای باشد که حجم بدهیهای خارجی(شاخص تعهدات خارجی)کاهش و سرمایهگذاری داخلی در زیربناها افزایش یافته و اقتصاد این کشورها در برابر تجارت بینالملل بازتر شود.
خلاصه ماشینی:
"نتیجه رگرسیون حداقل مربعات معمولی 3 برای دادههای ادغام شده چهارده کشور عربی بین سالهای 1998-1983 عبارتند از:الف)متغیر محدودیتهای تجاری، عامل تعیین کنندهای برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی است؛ب)نرخ رشد اقتصادی، به دلیل تأثیر تغییرات قیمت نفت معنیدار نیست؛چرا که سرمایهگذاری مستقیم خارجی توسط موجودی منابع جذب میشود و نه به اندازه بازار؛ج) QM/GDP از نظر آماری معنیدار نیست؛د)نرخ ارز معنیدارست؛اما علامت مخالف انتظار دارد؛اضافه ارزش(افزایش ارزش) پول ملی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را افزایش میدهد؛زیرا افزایش نرخ ارز، متضمن واردات ارزانتر نهادهها و تجهیزات است؛ه)ریسک، عامل تعیینکنندهای نبوده و به عبارتی ضریب آن معنیدار نیست؛و)متغیرهای مجازی برآوردهای حداقل مربعات معمولی برای کشورهای مصر، اردن، مراکش، عمان، عربستان سعودی و تونس در سالهای 1998-1978 حاکی از آن است که اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شیوه انباشت سرمایه روی رشد، در شش کشور مثبت است؛ اما تنها در مورد مصر، اردن و تونس معنیدار است.
دلالت سیاست نتایج مدل فوق آن است که در صورتی که با یک بسته سیاستگذاری (سیاستهای مالی، پولی و بازرگانی)مناسب، کشورهای اسلامی از میزان تعهدات خارجی بکاهند و در زمینه زیربناها و طرحهای عمومی سرمایهگذاری کنند، و در عین حال، اندازه و حجم موانع تجارت آزاد را کاهش دهند، بر جریان ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به این کشورها افزوده خواهد شد و آثار بلند مدت خود را در زمینه رشد اقتصادی بروز خواهد داد."