چکیده:
در نظریههایی که اخیرا در زمینه رشد اقتصادی ارائه شده است، بر عواملی عمانند تحقیق و توسعه و انباشت سرمایه انسانی، تأکیدی خاص شده است و میتوان با توجه همزمان به درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه آموزشی در مدل رشد، به طرح مسئله سنجش میزان توانایی اجتماعی برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پرداخت.
در این مقاله با تأکید بر مبنای نظری مدلهای رشد، به مطالعه پیرامون شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، پرداخته شده، و برای دستیابی به هدف مطالعه، با تکیه بر آمارهای سری زمانی و همچنین کارگاههای بزرگ صنعتی کشور، تابع تولید و مدل رشد در مقیاس کلان و همچنین تابع تولید در بخش صنعت، برآورد شده است.نتایج مطالعه، نشان میدهد که انباشت سرمایه پژوهشی و نیز آموزشی در همه مدلهای برآورد شده در سطح کلان از مهمترین عوامل رشد اقتصادی در ایران است، تأیید عاملیت سرمایه انسانی، تحقیق و پژوهش و سرمایه فیزیکی در همه مدلهای برآورد شده و نشان دهند تقدم دو عامل سرمایه انسانی و تحقیق و پژوهش بر سرمایه فیزیکی در آن مدلهاست.
خلاصه ماشینی:
"ولی نکته مهم این است که در اوایل دوره پرداختن به مبحث رشد، عواملی مانند بهرهوری و مهارت نیروی کار، علم و دانش و اندازه دولت در کنار عواملی چون سرمایه فیزیکی و نیروی کار مطرح میشد، بنابراین در مدلهای اولیه تدوین شده در زمینه رشد اقتصادی، فقط سرمایه و نیروی کار مورد توجه قرار گرفته و سایر عوامل متکفل پسماند بوده است، تا اینکه بعدها، مباحث مربوط به سهم و نقش تکنولوژی، فناوری و همچنین مؤلفههای شکل دهنده آن مانند پژوهش و توسعه، آموزشهای رسمی، آموزشهای ضمن کار، اندازه و حجم دولت، و درجه آزادی تجارت خارجی نیز مورد توجه جدی صاحبنظران قرار گرفت.
به عنوان مثال؛تفاوت ضرایب مربوط به هزینههای تحقیق و آزمایشگاه و همچنین مخارج خدمات آموزشی در بخش صنعت نسبت به ضرایب متغیرهای متناظر در الگوی کلان، میتواند ناشی از استفاده صنایع کارخانهای از فواید جانبی سرمایهگذاریهای کلان در زمینههای مذکور باشند؛بطوری که سرمایهگذاریها، در قالب طرحهای فراکارخانه و به صورت بخشی صورت میگیرد و نتایج آن مورد استفاده کارخانهها قرار میگیرد، بنابراین کارخانهها را از اختصاص منابع بیشتر به امر فوق بینیاز میکند که البته به اقتضای شرایط ساختاری کشورهای در حال توسعهای مانند ایران امری صحیح به نظر میرسد؛به عنوان نمونه میتوان به سرمایهگذاری دولت در زمینه آموزش و پرورش اشاره داشت، بطوری که در حال حاضر دولت نزدیک به 98 درصد آموزشهای رسمی زیر دیپلم و قریب به 50 درصد آموزشهای عالی را تحت پوشش دارد و در آن قسمت از اموری که تحت پوشش دولت نیست؛با هزینههای خانوار تأمین میشود، یعنی بنگاههای اقتصادی یا دولت برای بخش صنعت طرحهای پژوهشی گستردهای را سازمان نداده است."