چکیده:
در این مقاله به بررسی چگونگی تعامل دو شاخص مهم اقتصادی توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ابعاد مختلف نظری و تجربی در ایران طی دوره 81-1347 پرداخته خواهد شد.در بعد نظری، فرضیه «کوزنتس»به عنوان کانال تأثیرگذاری رشد اقتصادی بر روی توزیع درآمد مطرح میشود؛توزیع درآمد از طریق چهار کانال اساسی پسانداز، اقتصاد سیاسی، بازار مالی ناقص و آشفتگی اجتماعی یا آنومی بر روی رشد اقتصادی تأثیرگذار است.بررسی نحوه تعامل این دو متغیر طی دوره بیان شد، نشان میدهد که فرضیه کوزنتس در این دوره در ایران صادق نیست و یک رابطه همگرایی بلندمدت مثبت، میان رشد اقتصادی و شاخص توزیع نابرابر درآمد(ضریب جینی)وجود دارد؛همچنین آزمون علیت گرنجری بین دو متغیر نشان دهنده وجود تأثیری متقابل و دو طرفه بین آنهاست.
خلاصه ماشینی:
"کلید واژهها:3 ایران، توزیع درآمد، رشد اقتصادی، اقتصاد سیاسی، آنومی(آشفتگی اجتماعی)، آزمون اقتصادسنجی، فرضیه کوزنتس مقدمه رسیدن به توسعه اقتصادی، به منظور بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش سطح رفاه عمومی از اهدافی است که دولتهای مختلف جهان به دنبال آن هستند؛در رسیدن به این هدف، دو متغیر رشد اقتصادی و توزیع درآمد نقش عمدهای دارند؛رشد اقتصادی متغیری است که ضامن سطح تولیدات و امکانات بالاتر در اقتصاد به منظور مصرف و سرمایهگذاری بیشتر، مطرح میشود و توزیع عادلانه درآمد نیز سبب استفاده متناسب همگان از امکانات و منابع موجود میگردد این دو متغیر در کنار هم با شکلگیری سایر نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، موجبات تسریع و تسهیل فرآیند توسعه اقتصادی در کشور را فراهم میآورند و در رسیدن به توسعه اقتصادی، نحوه و اثرگذاری این دو متغیر بسیار مهم است.
بدین ترتیب توزیع نابرابر درآمد در یک حکومت دموکراتیک سبب خواهد شد که تمایل عموم مردم-که در قشرهای متوسط و پایین زندگی میکنند-به سوی سیاستهای توزیع مجدد ثروت و درآمد و سیاستهای حمایتی جلب گردد و در نهایت به افرادی رأی دهند که طرفدار سیاستهای توزیع مجدد هستند(فرضیه میانه رأی دهندگان)این امر سبب میشود که منابع کمتری برای سرمایهگذاری در اختیار دولت باقی بماند و از این طریق، حداقل برای یک دوره، رشد اقتصادی کاهش یابد؛اما در یک حکومت غیر دموکراتیک که به خواستها و نیازهای مردم توجه چندانی نمیگردد، گسترش نارضایتیها ناشی از توزیع ناعادلانه درآمد؛و در نهایت سبب تضاد بین طبقات بالای درآمد و طبقات پایین درآمدی خواهد شد و چون نهادهای مدنی لازم بای رفع این تضادها وجود ندارد؛این تضادها در عرصه جامعه به صورت اعتراضات عمومی و شورشهای اجتماعی تبلور مییابد."