چکیده:
شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامههاس خود هستند و فقط نسبت به موضوعهایی که در قوانین و اساسنامههای آنها ذکر نشده تابع مقررات اصلاحیه 1347 قانون تجارت میشوند.در اساسنامه شرکتهای دولتی(شاید به لحاظ رعایت اختصار)در خصوص اداره،تغییرات بعدی و انحلال،الزامات مناسب وضع نمیشود و به رغم وجود برخی قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی،از جمله قانون محاسبات عمومی،ابهامهایی وجود دارد.با توجه به اهمیت این شرکتها در چرخه اقتصادی کشور،ضرورت دارد به منظور شفافسازی قوانین و مقررات مربوط به آنها در خصوص وضعیت حقوقی شرکتهای دولتی،نحوه تشکیل و ثبت،جایگاه ارکان شرکت و نحوه اداره،تغییرات بعدی،انحلال و تصفیه آنها قوانین و مقررات مناسبی تبیین گردد.
خلاصه ماشینی:
"با عنایت به این که براساس ماده 587 قانون تجارت 1311،موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند و طبق ماده 300 اصلاحیه 1347 قانون تجارت، شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامههای خود میباشند و فقط نسبت به موضوعهایی که در قوانین و اساسنامههای آنها ذکری به میان نیامده باشد،تابع قانون تجارت میشوند،بنابراین براساس مواد فوق،شرکتهای دولتی با تصویب مجلس شورای اسلامی و یا براساس قانون تاسیس که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است،تشکیل میگردد و در صورتی که در اساسنامه مرجعی برای تغییرات بعدی مشخص نگردیده باشد،باید با تصویب مجلس شورای اسلامی اصلاح گردد.
همچنین ارکان شرکتهای دولتی از بدنه دولت تشکیل میگردد و تدوین مقررات استخدامی آنها با مدیریت کاملا دولتی واداره داراییهای شرکتهای مذکور نیز براساس قانون محاسبات عمومی صورت میگیرد و اختصاص بیش از 70 درصد از بودجه سالانه کشور مربوط به شرکتهای دولتی،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت،مبین نقش اساسی موسسات و شرکتهای مذکور در ساختار اقتصادی و سیاسی دولت است."