چکیده:
دربارهء انقلاب مشروطهء ایران-که نقطهء عطفی در تاریخ کشورمان به حساب میآید-بویژه در پاسخ این سؤال که آیا این انقلاب،برای ما ایرانیان دستاوردی داشته است یا نه؟از سوی مورخان و روشنفکرانی که تحقیقات آنها راجع به تحولات حوزههای سیاسی میباشد،پاسخهای مختلفی داده شده است.اما در این میان،این رویداد از منظر تاریخ اجتماعی و بخصوص با تکیه بر اسناد،کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است.لذا نوشتهء حاضر میکوشد با بهرهگیری از 1230 برگ از برگزیدهترین اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانهء ملی ایران، توصیفی از روند پیدایش تقاضاها و انتظارات و در نتیجه تحرک مدنی در جامعهء ایرانی عصر مشروطه ارائه کند. از مصداقهای مورد بررسی،بانک استقراضی روس،کمپانی لینچ،شرکت روسی خوشتاریا،شکرت روسی راه انزلی-تهران و شرکت شیلات شمال است که در نتیجهگیری مقاله به آنها استناد شده است.
خلاصه ماشینی:
"طی نامهای به رئیس مجلس شورای ملی،4به پیگیری خود در جهت«اخذ منمافع دولت و حقوق ملت»5مصرانه ادامه داده و ضمن انتقاد صریح از «وزرای عظام بخصوص آقای وزیر مالیه»،از این جهت که منافع و طلب دولت از بانک استقراضی را-که در طی بیست سال گذشته«بالغ برده کروز تومان»6میشده -مورد توجه جدی قرار نداده،به مواردی میپردازد که بدون تردید خواننده را به این نتیجه میرساند که جامعۀ آن روز ایران،به برکت انقلاب مشروطه از انقباض خارج شده و نظارت جمعی در دستگاههای دولتی بهطور نسبی وجود داشته است؛اگرچه ممکن است که این قبیل پیگیریها الزاما به نتیجۀ مطلوب نرسیده باشد،ولی اینچنین پیگیریهای جمعی حکایت از علائمی دارد که جامعۀ ایرانی در مسیر جدیدی گام نهاده بوده است.
وزارت فواید عامه،طلب 17 سالۀ دولت ایران را از بانک استقراضی به توسط وزارت خارجه پیگیری و امتیاز راه تبریز-قزوین را که در واقع قسمت دوم امتیازنامۀ«راه شوسۀ جلفا- تبریز-قزوین»بود،به این دلیل لغو کرد که بانک مزبور از انجام تعهدات خود-که در مادۀ 2 امتیازنامۀ فوق قید شده-سرباز زده است.
یوس شده بود- نسبت به توقف اقدامات سوء شرکت خوشتاریا چنان نظر قاطعی داد که در حکومتهای پیش از مشروطه کم سابقه است که یکی از وزرا به خود اجازه دهد در مورد یکی از شرکتهای وابسته به یکی از دوایر قدرت روس و انگلیس،اینچنین محکم برخورد کند:«لازم است مأمورین دولتی رسما از مداخلات مشار الیه در خالصجات دولتی جلوگیری کرده و در املاک جنگلهاییی که متعلق به دولت است،نگذارند اجزای این کمپانی دخالتی نموده،به بریدن چوب یا کشیدن خط آهن مبادرت نماید."