چکیده:
تقویت بخش خصوصی با هدف تعامل با کشورهای دیگر و عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی،مستلزم خصوصیسازی بخشهایی از اقتصاد خواهد بود که باید ظرفیت لازم را برای تحقیق این امر فراهم ساخت.
با کاهش حجم تصدیگری دولت و دگرگونی مسئولیت دولت در رابطه با بنگاههای اقتصادی،میتوان گفت:فرصتهای دولت برای پیگیری مسائلی راهبردی مثل کارایی، بهرهوری و اثربخشی این بنگاهها افزایش خواهد یافت.و با توجه به نبود نظارت کافی در مؤسسات خصوصی،چگونه میتوان انتظار داشت که توسعه عملیات بنگاههای خصوصی به فساد و انحراف منجر نشود؟
پاسخ به این سؤال بسیار ساده است،بخش نظارت دولتی،با حضور و تشدید عملیات بخش خصوصی تکامل مییابد و با توجه به اینکه در سالهای گذشته بخش خصوصی کمترین بهرهوری را داشته،بخش نظارت دولتی نیز از حد اقل کارایی برخوردار بوده است.
میتوان انتظار داشت که با توسعه بخش خصوصی،به تدریج بخش نظارتی نیز توسعه یابد.مسلما با توسعه این بخش،شرکتها و بانکهای دولتی و غیردولتی نیز ناگزیر به رعایت استانداردهای مالی،توسعه عملیات نقدی و اعتباری و کاهش هزینههای غیرضروری خواهند شد.
To strengthen private sector in its interactions with other countries as well as to become a member of World Trade Organization require privatization of some sectors of the economy. The required capacity for achieving this goal should be provided. Given decrease in the state's economic activities and change in the state's responsibility in relation with economic firms, it can be said that the state's opportunities for pursuing such strategic issues as efficiency,productivities, and efficacy of firms will be increased. Considering the lack of sufficient control over private enterprises, it may be asked that how one cannot expect that extension of private firm's activities lead to corruption. The answer is so simple. Governmental control can be improved through presence and strengthen of private sector's activities and, considering that the private sector has had least productivity in previous years, public sector has had minimum productivity as well. It can be expected that control sector gradually will be developed through development of private sector. Obviously, with development of control sector, governmental and nongovernmental firms and banks will be compelled to observe financial standards as well as to make decrease in unnecessary costs.
خلاصه ماشینی:
روشهای دستیابی به اهداف سیاستی اصل 44 قانون اساسیدکتر حسین حشمتی مولایی* تقویت بخش خصوصی با هدف تعامل با کشورهای دیگر و عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی،مستلزم خصوصیسازی بخشهایی از اقتصاد خواهد بود که باید ظرفیت لازم را برای تحقیق این امر فراهم ساخت.
با توجه به ماده(15)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 و با انگیزه ایجاد نهادی منسجم برای واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت با هدف ارتقای کارایی و افزایش بهرهوری منابع مادی و انسانی کشور، توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی،افزایش مشارکت عمومی و استفاده از مدیریت سالم تاکنون اقداماتی انجام شده است.
براساس ماده(8)قانون برنامه چهارم توسعه وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانهداری کل کشور، متمرکز و به شرح زیر اختصاص مییابد و به حسابهای مربوط منتقل میشود: الف)معادل بیست درصد(20%)به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذیربط یا شرکتهای تحت پوشش آن(حساب درآمد عمومی کشور).
براساس موافقت هیئت عالی واگذاری در صورتی که مجموع مدت تأخیر در پرداخت اقساط تا پایان قرار داد فروش اقساطی توسط خریدار یا هریک از خریداران،کمتر از سی روز کار بوده و خریدار یا خریداران به تمام تعهدات خود به موجب قرارداد عمل کرده باشند،سازمان خصوصیسازی با توجه به ارتقای سطح مشارکت،مجاز است سود فروش اقساطی و وجه التزام خسارت تأخیر در تأدیه(جریمه دیر کرد)را بابت این ایام تأخیر محاسبه و مطالبه نکند.