خلاصه ماشینی:
"تنها پاسخ قابل قبول که میتوان به این پرسش داد این است که تصمیم نهایی با"شورای نگهبان"است و قوه مقننه فقط میتواندقوانینی وضع کند که مورد تایید شورای نگهبان باشد،در غیر این صورت (1)-عملا"برای نخستین دوره تقنینیه جمهوری اسلامی ایران دوازده نفر از طرف شورای عالی قضایی به مجلس پیشنهاد و معرفی و مجلس شش نفر را از میان آنان انتخاب کرد.
در صورت مغایرات با قانون رییس جمهوری از امضای آن خودداری میکند و از هیات وزیران میخواهد در آن تجدیدنظر کند حال اگر هیات وزیران آن آییننامه را مجددا"به همان صورت نخست تصویب کرد تکلیف چیست و کدام مرجع به این اختلاف رسیدگی خواهد کرد؟آیا Z(دنبالهء پاورقی صفحه قبل) را برای این مورد به کار برده است:"ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیلهء آییننامه داخلی مجلس معین میگردد.
حدود اختیارات و قدرت قانونگذاری قوه مقننه به وسیله قانون اساسی مشخص شده است و حق ندارد از آن حدود تجاوز کند و قوانینی بگذارد که مخالف قانون اساسی و احکام مذهب رسمی کشور باشد در صورت مخالفت قوانین موضوعه مجلس با قانون اساسی و اصول مذهب،"شورای نگهبان"از مجلس میخواهد تا در آن تجدید Z(دنبالهء پاورقی صفحه قبل) "شورای دولتی"گردد قانون ویژهای باید نحوه کار این دیوان را مشخص سازد.
به بیان دیگر آیا قوه مجریه حق دارد که آییننامهها و به ویژه آییننامههای اجرای قانون را که وضع کرده است هر وقت خواست تغییر دهد و آییننامههای دیگری را جانشین آن کند؟در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران پاسخ بدین پرسش چندان دشوار نیست و میتوان گفت مقامی که قاعدهای وضع میکند باید حق داشته باشد که هر وقت لازم دانست آن را تغییر دهد."