چکیده:
امروز اکثر شرکتها به جای مذاکره با تکتک مشتریان و انعقاد قرارداد با آنها،قراردادها و شروط استاندارد و نمونهای را تهیه کرده و به صورت عام به مشتریان ارایه مینمایند.استفاده از این قراردادها به دلیل صرفه اقتصادی و تسریع در مبادلات روزبهروز گسترش بیشتری پیدا میکند.از جهت دیگر، این قراردادها در عمل به نتایج نامطلوبی را برای مشتریان در پی داشته که دخالت دادگاههای کامنلو و قانونگذار در حمایت از مشتریان را به دنبال داشته است.بعضی از این نوع قراردادها با عنوان قراردادهای الحاقی شناخته میشوند.دادگاههای کامنلو در رویارویی با شروط غیر منصفانه و غیر قابل انتظار مندرج در قراردادهای استاندارد سعی نمودهاند اولا،مشخص نمایند آیا شروط مزبور واقعا پارهای از قرارداد منعقده بین طرفین را تشکیل میدهد. ثانیا،با فرض ثبوت اینکه شروط مزبور جزئی از قرارداد است،در این صورت دادگاهها از طریق تفسیر به نفع طرف مقابل و به ضرر تنظیمکننده تلاش نمودهاند تأثیرات نامطلوب این نوع شروط را نسبت به مشتریان محدود نمایند.ثالثا،در صورتی که مشخص شود شروط مزبور گزاف و غیر منصفانه است،با استفاده از نظریه شروط غیر منصفانه و گزاف تلاش شده که از اجرای چنین شروطی خودداری نموده و یا آنها را تعدیل نمایند.
خلاصه ماشینی:
"از نمونهها و موارد بالا این حقیقت روشن میشود که حقوق نمیتواند نسبت به چنین قراردادهایی که در قالب فرمهای استاندارد ارایه میشود بیتفاوت بوده و در لوای اصل آزادی قراردادی این شعار را سر دهد که هر فردی مسئول اعمال خویش است و در نتیجه باید منافع خود را حفظ کند و چنانچه فردی فاقد تجربه لازم بوده و یا دقت کافی نداشته باشد و یا قرارداد را بدون مطالعه دقیق یا بدون مشورت لازم بپذیرد و آن قرارداد حاوی شروط نامطلوب و یا احمقانهای باشد،در این صورت خود فرد باید سرزنش شود که کار احمقانهای کرده است و دادگاه نباید دخالت نموده و نقش یک مذاکرهکننده را در قراردادهای خصوصی ایفا نماید.
گروه سوم هرگاه کسی قراردادی را براساس شروط استاندارد ارایه کرده و مورد قبول طرف مقابل قرار گرفته باشد ولی متن آن به امضای او نرسیده باشد و وی بعدا اظهار نماید که به آن شروط آگاهی نداشته است،در این صورت چنانچه اقدامات مقتضی توسط ارایه کننده شروط جهت جلب توجه طرف مقابل به شروط مزبور انجام نپذیرفته باشد،طرف مقابل به آن شروط متعهد نمیباشد.
هرگاه ارایه کننده قرارداد استاندارد بتواند دلایلی ارایه نماید که شروط مزبور به اطلاع طرف مقابل رسیده است یا اقدامات متعارف و معقولی در خصوص جلب توجه طرف مقابل به شروط مزبور انجام شده است،در این صورت طرف مقابل ملزم به پذیرش آن شروط خواهد بود ولو اینکه به دلایلی،از آنها مطلع نشده باشد."