چکیده:
تکامل و پیشرفت یک سیستم حقوقی و قضایی هنگامی است که حقوق همگان به ویژه ضعیفان را در نظر بگیرد و حق کسی نادیده گرفته نشود.پس به هیچ وجه نمیتوان پذیرفت که در یک نظام حقوقی و عادلانه،حقوق نیمی از انسانها یعنی زنان پایمال گردد.در قرآن و نهجالبلاغه نیز با صراحت و از حفظ حقوق این قشر سخن گفته شده است.تلاش ما در این بحث بررسی فقهی این موضوع و آیات و روایات مربوط به آن است.
خلاصه ماشینی:
"قول صحیح شهرت و سیره فقها و حقوقدانان بر شرط بودن ذکورتی است و عمدهترین استدلال آنان،به آیات و روایات،سیره عقلا و اجماع منقول میباشد که به آنها اشاره میشود: آیه 34 سوره نساء: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من أموالهم؛ مردان قیم و سرپرست زنان هستند به علت برتریای که خدا بعضی را بر بعض دیگر داده و به خاطر انفاق و بخشیدن اموالشان».
مرحوم شیخ طوسی در کتاب«خلاف»میگوید: «قضاوت از مناصب عالیه و از شئون نبوت و امامت است و برای غیر پیامبر و امام معصوم علیه السلام نیاز به دلیل دارد و چون دلیلی برای تصدی زنان در این منصب وجود ندارد و مقتضای اصول و قواعد،نفی قضاوت زنان است،نمیتوان حکم به جواز این منصب برای آنها کرد».
عمل و سیره پیامبر صلی الله علیه و اله و روش آن حضرت و امامان علیهم السلام که در طول تاریخ زندگی خود حتی برای نمونه یک زن را متصدی این منصب نکردهاند،و اینکه حتی خلفای به ظاهر اسلامی،مثل خلفای راشدین،و یا برخی از خلفای بنی امیه و بنی عباس که ظواهر اسلام را بهطور کامل مراعات نمیکردهاند،نیز چنین کاری را نکردهاند،دلیل بر آن است که این عمل مرسوم و مشروع نبوده است و افکار اسلامی آن را تجویز نمیکرده است.
اشکال دیگر ممکن است گفته شود آن روزها چون زنان،باسواد و کاردان نبودهاند،پیامبر صلی الله علیه و اله و امامان علیهم السلام این منصب را به آنها ندادهاند،ولی امروز چنین نیست چون زنان تحصیل کرده و متخصص و صاحبنظر در امور قضایی زیاد میباشند و باید از وجودشان در امر قضا و حکم استفاده شود."