خلاصه ماشینی:
"و قد أصبحت الجهات القضائیة-مدة من الزمن-متفرعة إلی الفروع الاتیة: أ-المحاکم الشرعیة:کانت هذه المحاکم حتی بدایة النصف الثانی من القرن 19 الجهة الوحیدة التی تصدر عنها الأحکام علی اختلاف أنواعها: دینیة،و دنیویة،ممثلة فی المجلس الشرعی بالحاضرة،و ینوبها قضاة و مفتون فی بقیة المدن و القری،و استمرت تؤدی دورها بعد تطبیق قانون عهد الأمان،لکن فی حدود أضیق،حیث اختصت فی شؤون العبادات و المعاملات الدینیة البحتة،و عادت لها اختصاصاتها کاملة بعد إنهاء العمل بالدستور.
النوع الثانی:القوانین المحدثة،التی دخلت العالم الإسلامی مع توسع المعاملات التجاریة و السیاسیة مع الأوربیین،و أحدثت تطورا کبیرا فی مجال القضاء فی المیدانین التجاری و العسکری خاصة،و بلغت ذروة تطورها خلال تطبیق عهد الأمان مدة ثلاث سنوات جنبا إلی جنب مع القوانین الشرعیة.
و هذه القوانین علی اختلاف أنواعها تعکس حیاة المجتمع التونسی فی أواخر العصر الحدیث، و تبرز التطور فی مجال القضاء،و یجد فیها المؤرخ مادة غنیة لبحوثه؛فقد أصبحت نواة القوانین الصادرة فی عهد الحمایة و بعد الاستقلال إضافة إلی کونها أول قوانین وضعیة حدیثة دونت بتونس.
5-أین توجد هذه الوثائق؟و کیف یمکن الحصول علیها؟ لابد من الاعتراف قبل کل شیء أن وثائق القضاء فی العصر الحدیث مشتتة بین المؤسسات و الأفراد و الأسر،و لعل ما یحتفظ به الناس داخل خزائنهم الخاصة یفوق بکثیر ما تحتفظ به المؤسسات الرسمیة،و یعود هذا التشتت إلی عدة أسباب لعل من أهمها: -طبیعة توزیع المحاکم و القضاة و العدول فی کل البلاد ریفا و مدنا و قری."