چکیده:
مساله استمرار ولایت پدر و جد پدری بر دختر باکره رشیده در امر ازدواج از مسائلی است که به علت کثرت روایات موجود از عصر ائمه مورد توجه اصحاب بوده است و فقهای متقدم در کتاب های حدیثی و فقهی آن را مورد بحث قرار داده اند. با تتبع تاریخی آثار مزبور در می یابیم که فقهای امامیه علی رغم اتفاق نظر بر ولایت پدر یا جد پدری بر صغیره یا باکره غیررشیده، در استمرار ولایت پدر و جد پدری بر دختر باکره بالغه رشیده اختلاف نظر دارند. مجموع اقوال ایشان را می توان در پنج قول جمع-بندی نمود. منشا اختلاف فقها، تکثر و تنوع روایات است. از میان اقوال پنج گانه، قول استقلال باکره بالغه رشیده در امر ازدواج را بسیاری از فقهای امامیه از متقدمان و متاخران اختیار نموده اند؛ با این حال، قانون مدنی اخذ اجازه از پدر یا جد پدری را در امر ازدواج ضرورری دانسته است. به نظر می رسد روش قانونگذار در اغلب موارد بر تبعیت از قول غالب فقهای امامیه است و اخذ اجازه ولی را باید مبتنی بر حفظ مصالح دختر دانست. لذا ضروری دانستن اخذ اجازه از پدر یا جد پدری لزوما به معنای پذیرش قول استمرار ولایت پدر یا جد پدری نیست. بلکه مصالح و ضرورت های اجتماعی قانونگذار را واداشته است تا آن را اعتبار نماید. برخی از فقیهان نیز به جهت رعایت احتیاط، تحصیل اجازه پدر یا جد پدری را مطلوب دانسته اند. با همه این اصول، شناسایی سن رشد برای ازدواج دختر با اراده مستقل خود از ناحیه قانونگذار با توجه به اغلب موارد رشد دختران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در مقاله حاضر، مسائل فوق و جایگاه قول استقلال باکره رشیده در امر ازدواج با استناد به فقه امامیه و حقوق ایران بررسی می گردد.
خلاصه ماشینی:
استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن دریافت مقاله: 1/7/87؛ پذیرش: 24/10/87 دكتر سيد ابوالقاسم نقيبي استادیار مدرسه عالی شهید مطهری چکیده مسأله استمرار ولايت پدر و جد پدري بر دختر باكره رشيده در امر ازدواج از مسائلي است كه به علت كثرت روايات موجود از عصر ائمه مورد توجه اصحاب بوده است و فقهاي متقدم در كتابهاي حديثي و فقهي آن را مورد بحث قرار دادهاند.
4ـ استمرار ولايت ولي در ازدواج موقت نه دائم 5ـ تشريك در ولايت، يعني نكاح با دختر باكره بالغه رشيده منوط به اجازه وي همراه با اجازه پدر يا جد پدري است.
برخـي منظور از مالكيت بر نفس را بر باكرهاي كه پدر ندارد يا ثيبه دانستهاند و به روايت ابي مريم از امام صادق كه در آن آمده است: «دختر باكرهاي كه پدر دارد مگر با اذن پدرش ازدواج نميكند» و این که فرمود: «اگر مالك امر خويش باشد هر وقت كه خواست ازدواج كند» (كليني، 1365، ج5، ص 392؛ انصاري، 1415هـ، ص 119؛ فيض كاشاني، 1387، ص 230).
ولی قانونگذار رشد را مورد عنايت قرار نداده و به سن بلوغ بسنده كرده است، در حالي كه علاوه بر سن بلوغ، احراز رشد در امر نكاح نيز لازم است؛ زيرا در صورت عدم احراز رشد، ولايت پدر به اتفاق فقيهان اماميه استمرار دارد و تنها استمرار ولايت بر دختر باكره بالغه رشيده محل اختلاف است كه قانونگذار بر خلاف نظر عده زیادی از فقهاي اماميه اخذ اجازه پدر يا جد پدري را ضروري دانسته است.