خلاصه ماشینی:
"وقال أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصدیق الحسنی الإدریسی فی کتابه الاستقصاء لأدلة تحریم الاستمناء - أو العادة السریة - من الناحیتین الدینیة والصحیة , ما نصه : ( الباب الأول فی تحریم الاستمناء وبیان دلیله : ذهب المالکیة والشافعیة والحنفیة وجمهور العلماء إلی أن الاستمناء حرام , وهذا هو المذهب الصحیح الذی لا یجوز القول بغیره , وعلیه أدلة کما یتبین بحول الله تعالی :الدلیل الأول :قول الله تعالی : { والذین هم لفروجهم حافظون } (2) { إلا علی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملومین } (3) { فمن ابتغی وراء ذلک فأولئک هم العادون } (4) وجه الدلالة من هذه الآیة الکریمة ظاهر ، فإن الله تعالی مدح المؤمنین بحفظهم لفروجهم مما حرم علیهم , وأخبر برفع الحرج واللوم عنهم فی قربانهم لأزواجهم , وإمائهم المملوکات لهم مستثنیا ذلک من عموم حفظ الفرج الذی مدحهم به , ثم عقب بقوله تعالی : { فمن ابتغی } (5) أی طلب { وراء ذلک } (6) أی سوی ذلک المذکور من الأزواج والإماء { فأولئک هم العادون } (7) أی الظالمون المتجاوزون الحلال إلی الحرام ؛ لأن العادی هو الذی یتجاوز الحد , ومتجاوز ما حده الله ظالم بدلیل قوله تعالی : { ومن یتعد حدود الله فأولئک هم الظالمون } (8) فکانت هذه الآیة عامة فی تحریم ما عدا صنفی الأزواج والإماء ، ولا شک أن الاستمناء غیرهما , فهو حرام ومبتغیه ظالم بنص القرآن ، ثم استرسل فی ذکر الأدلة إلی أن قال : ( الدلیل السادس : ثبت فی علم الطب أن الاستمناء یورث عدة أمراض : منها : أنه یضعف البصر , ویقلل من حدته المعتادة إلی حد بعید ، ومنها : أنه یضعف عضو التناسل , ویحدث فیه ارتخاء جزئیا أو کلیا , بحیث یصیر فاعله أشبه بالمرأة ؛ لفقده أهم ممیزات الرجولة التی فضل الله بها الرجل علی المرأة , فهو لا یستطیع الزواج , وإن فرض أنه تزوج فلا یستطیع القیام بالوظیفة الزوجیة علی الوجه المطلوب ، فلا بد أن تتطلع امرأته إلی غیره ؛ لأنه لم یستطع إعفافها , وفی ذلک مفاسد لا تخفی ."