خلاصه ماشینی:
Frison-Roche, Le cadre juridique de la mondialisation des marchés financiers, Banque et droit, maj-juin 1995, p.
قطعا، کنوانسیون اروپایی 1950، کنوانسیون امریکایی 1969 و منشور افریقایی حقوق بشر و ملتها 1981 و نهایتا منشور عرب 1994 همگی به اعلامیه جهانی ارجاع میدهند، اما با قرائت تکتک این اسناد در انطباقپذیری آنها تردید ایجاد میشود.
G. Cohen – Jonathan, Les réserves des Etats – dans les traités relatifs aux droits de l' homme.
چه حقوق مستتر در قواعد حقوق اساسی را در نظر بگیریم و چه حقوق مندرج در اسناد بینالمللی را، آنچه تازگی دارد این است که حقوق بشر نسبت به خود مقنن و حتی دولت نیز قابل استناد و اقامه گردیده است.
لازمه تضمین امنیت قضایی استمرار و وضوح قواعد حقوقی است، اما طراحی یک حقوق مشترک در سطح منطقهای ـ مانند اروپا ـ و به طریق اولی در سطح جهانی، در مقطع کنونی تحول نظامهای حقوقی، بدون پذیرفتن و در نظر داشتن این دو تناقض قابل تصور نیست.
برای این دادگاه، که متشکل از قضاتی از هر پنج قاره و نمایندگان نظامهای حقوقی اصلی جهان است، در سال 1994 « آیین دادرسی و ادلهای» در 125 ماده تدوین شد که یک مجموعه قواعد آیین دادرسی کیفری جهانی به معنای واقعی است.
همچنین باید متذکر مجموعه اصولی شد که منشأ علمی و حقوقی داشته و فاقد اثر الزامآور میباشند، مانند اصول مربوط به قراردادهای تجاری بینالمللی (رم 1994) که توسط مؤسسه بینالمللی برای یگانهسازی حقوق خصوصی (UNI DROIT) منتشر شده و میتوانند براساس توافق V.
Manacorda, Le corpus juris et l' "Unification tempérée" dans la construction de l'espace pénal européen contre la fraude, in la justice penale.