خلاصه ماشینی:
"أری من الضروری فی البدایة أن أبین أن مفهوم الحریة الأکادیمیة مفهوم غربی حدیث،لا صلة له بالحریة التی کان یتمتع بها التملیذ و الشیخ فی مدارسنا و مؤسساتنا التعلیمیة العربیة الإسلامیة القدیمة،و ذلک لأن جامعاتنا و معاهدنا العالیة،مثلها مثل کثیر من المؤسسات السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة،أخذناها عن الغرب،برضی و اختیار منا،أو فرضت علینا أثناء الهیمنة الغربیة علی بلادنا.
غیر أن المناخ السیاسی العام فی البلاد الذی تکون بسبب فرض الأحکام العرفیة فی أعقاب حرب حزیران/یونیو سنة 1967،و استمرار العمل بهذه الأحکام حتی نهایة سنة 1989،قید کثیرا من ممارسة أعضاء هیئة التدریس فی الجامعات الأردنیة لهذه الحریة الأکادیمیة التی تضمنتها التشریعات الجامعیة.
صحیح أن اللجان الملکیة و مجالس الأمناء السابقة للجامعات الأردنیة کانت تعین من الملک (6)نظام رقم(14)لسنة 1984:نظام أعضاء الهیئة التدریسیة فی الجامعة الأردنیة صادر بمقتضی المادة (34)من قانون الجامعة الأردنیة رقم(52)لسنة 1972،و النظام المعدل رقم(10)لسنة 1990 المنشور فی الجریدة الرسمیة(الأردن)،العدد 3704(1 آب/اغسطس 1990).
و استخدمت المادة(45)من قانون جامعة الیرموک لفصل حوالی عشرین من أعضاء الهیئة التدریسیة و العاملین فی الجامعة لاتهامهم بتحریض الطلبة علی الاضراب فی حوادث أیار/مایو سنة 1986.
و من مظاهر الرغبة الحکومیة فی السیطرة علی الجامعات ما نصت علیه المادة(35)من قانون الجامعة الأردنیة حول صلاحیة مجلس الوزراء فی تعلیق الدراسة فی الجامعة،فی الأحوال التی تقتضی ذلک.
فقد جاء فی المادة(40)من نظام الهیئة التدریسیة فی الجامعة الأردنیة رقم(14)لسنة 1984 أن علی عضو هیئة التدریس أن یمتنع...
کما تبین لنا أیضا رغبة قویة لدی الحکومات الأردنیة المتعاقبة فی التدخل فی ادارة الجامعات،و طغیان الهاجس الأمنی لدیها،مما أعاق ممارسة الحریة الأکادیمیة، و أدی إلی نتائج سلبیة ترکت أثرها الواضح فی التعلیم العالی کله و علی مستوی أدائه بصورة خاصة."