شأن نزول تعادل قوا و نزول شأن آن

"پس با توجه بتحول نظام ریاستی و تجربه‌ای که اجرای آن در کشورهای متعدد نشان داده است میتوان بدو نتیجه اساسی رسید: یکی آنکه در طبع و جوهر تفکیک مطلق قوا،برخلاف ساخت‌های حقوقی و نظریه‌های پشتیبان،عدم تعادل درون ذاتی به چشم میخورد که شاید اجرای‌ موفقیت‌آمیز آن در ایالات متحده آمریکا به سبب عوامل دیگر سیاسی و اقتصادی‌ بوده است که مثلا وجود نظام فدرال که خود مهاری در برابر تمرکز قدرت رئیس‌جمهور است به اجرای این منظور کمک شایان توجهی کرده است. (1)- Dualisme 2-حق توشیح قوانین مصوب 3-حق ورود در مجلس یا مجلسین و شرکت در مذاکرات ولی اساس تعادل در نظام پارلمانی بر دو وسیله متقارن استوار شده است: یکی مسئولیت سیاسی حکومت در برابر پارلمان و امکان سقوط کابینه با رأی عدم‌ اعتماد نمایندگان از یکسو و حق انحلال پارلمان توسط قوه مجریه از سوی دیگر. (1)-عنوان 6 قانون اساسی 6491 از ماده 54 تا 95 نتیجه آنکه،نظام پارلمانی جمهوری چهارم کلیه فنون و ظرافت خود را بکار برده است تا در عین اهمیت دادن به قوه مقننه و بازگذاشتن دست مجلس ملی‌ برای مهار کردن حکومت،تعادل حقوقی و فنی میان دو قوه برقرار گردد ولی نتیجه‌ای‌ که از آن در عمل حاصل شد بطور خلاصه بقرار زیر بود: 1-دعم ثبات حکومت."