چکیده:
مطالعه قراردادهای نفتی نشاندهنده آن است که با توجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایهگذار نفتی،دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف،توسعه و استخراج نفت،با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم.تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در "قراردادهای امتیازی" (Concession Agreement) آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به"قرادادهای اجازه بهرهبرداری" (License Agreement). منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبشهای ملی به قرادادهای تداینی به عنوان"قراردادهای خدماتی" (Service Agreement) نزدیک میگردد.در ادامه این روند تکاملی،مفهوم مشارکت،جایگزین رابطه معاوضی و مغابنهای صرف میشود و راه کار قراردادهای منبعث از مشارکت در تولید (Production Sharing Agreement) به عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای درحال توسعه شکل میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"در این نوع از قراردادها، "شرکت مشترک"متشکل از شرکتهای خصوصی1،این اختیار و این امتیاز را داشته تا در مدت معینی طبق شرایط قرارداد،نسبت به تأمین مالی طرح،حسب مورد انجام عملیات اکتشافی و استخراجی در قراردادهای نفتی و تولید و استخراج نفت در مدت معین اقدام و از محل عایدات پروژه نسبت به اخذ هزینهها و نیز سود متعارف قراردادی اقدام کند و با انقضاء مدت،مالکیت به دولت میزبان انتقال یابد.
متقابل،شرکت خارجی مکلف است به هزینه و با ریسک خود نسبت به انجام عملیات اکتشافی اقدام کند و چنانچه این عملیات منجر به کشف میدان نفتی در حد تجاری و در طول مدت قرارداد گردد،نسبت به ارائه پیشنهاد منطقی خود در خصوص توسعه و استخراج نفت و گاز به دولت میزبان اقدام نماید.
صرفنظر از اینکه از دیدگاه صرف تئوری،آیا مالکیت میتواند در مخازن نفتی نسبت به نفت و گاز تحقق یابد و یا فقط در نقطهء تحویل آن در سر چاه و یا در نقطهء تحویلی توافقی دیگری این تملیک قابل تصور میباشد،اصولا به نظر میرسد،چنانچه توافقی نسبت به لحظهء انتقال مالکیت صورت نگرفته و به نحو اطلاق طرفین در مقام تدوین قرارداد مشارکت برآیند، قراردادهای مشارکتی خود به دو دسته تقسیم میگردند: (1).
این نوع از قراردادها نیز به نظر میرسد درحال اطلاق،مفید مالکیت شرکاء نسبت به منابع زیرزمینی بوده،زیرا اگرچه هدف دولت میزبان و شرکت خارجی انجام عملیات اکتشافی و استخراجی جهت سودآوری و تقسیم سود میباشد،معهذا سودآوری و تقسیم سود،فرع در مالکیت بوده و چنانچه موضوع به داوری ارجاع گردد،این احتمال وجود دارد که داوران در مقام رسیدگی،حق شرکاء را نسبت به منابع زیرزمینی در حدود حق مالکیت ترسیم نمایند."