چکیده:
درباره کیفیت و انواع ادله عقلی دیدگاههایی میان مجتهدان شیعی وجود داشته،موجب تفکیک مکتب اصولیون از اخباریون شده است و به ظهور مبانی و آرای متفاوت آنان انجامیده است که آگاهی از آنها میتواند بخشی از موضوع مقاله را-که عبارت از جایگاه استدلال عقلی در تفقه شیعی است-تبیین کند.سپس بررسی کلی چگونگی دخالت عقل در کشف انواع مختلف احکام-اعم از احکام واقعی و احکام ظاهری-و مرور برخی از ادله عقلی مربوط به آنها و نیز استدلالهای عقلی مؤثر در وضع و اجرای اصول عملی،بخشهایی دیگر از جایگاه این نوع دلایل را آشکار میسازد،بیآنکه این مقاله درصدد باشد که ماهیت ادله عقلی را در موارد مختلف بررسی کند؛چرا که این امر گفتاری مستقل را میطلبد.در پایان،مطالعه تاریخی نظریات فقها و اصولیون امامیه در زمینه کاربرد استدلالهای عقلی مورد توجه قرار گرفته است تا بررسی آرای آنان،سیر تاریخی تحول موضوع و جایگاه آن را درحال حاضر روشن سازد.
خلاصه ماشینی:
"چنانچه بپذیریم که عقل حسن و قبح اعمال را درک میکند و از طرف دیگر بپذیریم که عقلا میان حکم عقل و حکم شرع،ملازمه وجود دارد-که البته تنها به صورت جزئی و یک شرطی پذیرفته شده است،نه کلی و دو شرطی-و نیز قبول کنیم که ادراک عقل نسبت به ملازمه مذکور معتبر و حجت میباشد،در این صورت حکمی شرعی متناسب با ادراک عقلی خواهیم داشت.
برای اثبات اجرای این اصل،ادله مختلفی اظهار شده است ولی در میان آنها،دلیل عقلی هم که مهمترین دلیل اعتبار اصل برائت است مورد استناد اصولیون قرار دارد و سایر ادله نقلی و نیز اجماع را به این حکم عقلی ارجاع داده،ارشادی مینامند.
سید محمد باقر صدر نیز ذیل دو عنوان کلی:اثبات قضایای عقلی و حجیت دلیل عقلی مباحث متنوعی را بررسی کرده است،از جمله:تقسیمات قضایای عقلی،قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور،قاعده امکان تکلیف مشروط،قاعده تنوع قیود و احکام آنها(بحثی درباره قیود وجوب و واجب و تکلیف مکلف)،قیود متأخر از زمان مقید،زمان وجوب و واجب،عاجز ساختن خود از انجام واجب،قرار داشتن«علم به حکم»در موضوع حکم،قرار داشتن«قصد امتثال امر»در متعلق امر،مشروط بودن تکلیف به قدرت(به معنای اشتغال نداشتن به انجام واجبی دیگر که ضد تکلیف موردنظر است و اهمیت آن کمتر از اهمیت تکلیف موردنظر نیست)،واجب تخییری عقلی و واجب کفایی عقلی،امتناع اجتماع امر و نهی،وجوب غیری مقدمات واجب،وجوب چیزی که مقتضی حرمت ضد آن است،حرمت مقتضی بطلان است، مسقطات حکم شرعی(شامل بحث اجزاء)،امکان نسخ حکم شرعی،ملازمه میان حسن و قبح و امر و نهی،استقراء و قیاس(صدر،ج 2،ص 225-238؛ج 3،جزء اول،ص 298-433)."