چکیده:
این سطور به منظور معرفی کتاب دکتر فریده شایگان تحت عنوان«انطباق تحریمهای اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه»،ضمن ارائهء خلاصهای از موضوعات بررسی شده در کتاب بر نکات برجسته آن تأکید مینهد.این کتاب به تحول سیاست تحریم شورای امنیت به عنوان راهی برای خروج از بحران ناشی از آثار فاجعهبار تحریمهای اقتصادی میپردازد.نویسنده کلید حل بحران را در احترام نهادن از سوی شورا به قواعد حقوق بین الملل ناظر بر حمایت از شخص انسان میداند.حمایتی که عملا در گرایش شورا به اتخاذ رویکردی نوین با عنوان تحریمهای هدفمند متجلی میگردد.کتاب ابعاد گوناگون تحریمهای سنتی و همچنین نکات مثبت و منفی این رویکرد نوین را بررسی و راه حلهایی برای تضمین انطباق تحریمها با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه ارائه داده است.
خلاصه ماشینی:
"ازاینرو در فصل اول(از بخش اول)ابتدا مبانی حقوقی الزام شورای امنیت به احترام به اصول و قواعد اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه،با در نظر گرفتن این واقعیت که سازمان ملل متحد از طرفهای کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو و دو پروتکل الحاقی 1977 نیست، به تفصیل بررسی شده است.
سپس قابلیت اعمال برخی از قواعد خاص حقوق بین الملل بشردوستانه،از جمله منع گرسنگی دادن به غیر نظامیان به عنوان روش جنگی (موضوع ماده 54 پروتکل 1 و ماده 14 پروتکل 2 الحاقی 1977)،با توجه به آنکه یکی از آثار بارز تحریمهای اقتصادی همهجانبه دامن زدن به قحطی و گرسنگی بوده است،مورد مطالعه قرار گرفته است.
در فصل دوم(از بخش اول)،نخست به تعهد شورای امنیت برطبق منشور ملل متحد به ایجاد سازش میان الزامات حفظ صلح از یک طرف و احترام به حقوق بشر از طرف دیگر پرداخته شده است.
تحول سیاست تحریمهای شورای امنیت در جهت هدفمند یا«هوشمند»ساختن آنها برمبنای رعایت اصل تفکیک میان رهبران سیاسی و نظامی و حامیان آنها از یک سو و غیر نظامیان بیگناه از سوی دیگر،به عقیده او میتواند تحریمهای بین المللی را به ابزاری منطبق با حقوق بین الملل تبدیل نماید،مشروط بر اینکه با پیشبینی معافیتهای بشردوستانه بتوان آثار جانبی آنها را با هدف موردنظر متناسب کرد.
با توجه به اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که شورای امنیت در شرایطی دیگر دوباره به تحریمهای همهجانبه متوسل نشود؛و از آنجا که انطباق تصمیم شورا در خصوص تحریمها با حقوق بین الملل مربوط به حمایت از شخص انسان،تضمینی برای حمایت از غیر نظامیان کشور هدف در مقابل آثار زیانبار آنها بهشمار میآید،امکان رسیدگی قضایی به این مسأله توسط دیوان بین المللی دادگستری و آثار حقوقی احراز این عدم انطباق مورد مطالعه قرار گرفته است."