چکیده:
حق مورد حمایت قانون دارای ضمانت اجرای قانونی است.یکی از مهمترین ضمانت اجراهای موجود در حقوق ضمانت اجراهای مدنی(الزام به جبران خسارت)و اقدامات تامینی یا اقدامات موقت و احتیاطی است که خود به چند دسته تقسیم میشود اقدامات موقتی و احتیاطی قبل از نقض حق،در حین نقض حق و بعد از نقض حق هرکدام از این تضمینها در حقوق مالکیتهای صنعتی میتواند به نحوی خاص جلوهگر شود و مانع نقض گردد.مقاله حاضر به بررسی ضمانت اجراهای فوق در حقوق ایران و فرانسه،موافقتنامه جنبههای مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری(تریپس)و کنوانسیون پاریس پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
"قانون حمایت از نشانههای جغرافیایی اعمال مخالف با حقوق مالک را که در ماده 2 احصاء شده است جرم محسوب کرده و مرتکب را مسؤول جبران خسارت وارده میداند(ماده 6) در بند ب و ج ماده 37 طرح جدید بهطور مطلق و بدون اشاره به عدم النفع به جبران خسارت شخص زیاندیده در مواردی که دستور موقت جهت جلوگیری از ادامه نقض صادر میشود و در مواردی که نقض حق جرم است،حکم شده است.
نتیجهگیری تطبیقی و پیشنهادات در بررسی ضمانت اجراهای مدنی موجود در حقوق ایران،فرانسه،انگلیس و موافقت نامه تریپس و کنوانسیون پاریس در انواع مختلف این ضمانت اجراها نتایج ذیل به دست آمد: 1-در قوانین ایران این امکان که مالک در صورت احتمال قریب الوقوع بر نقض حق خویش مطابق با قوانین ثبت علائم و اختراعات بتواند مانع اقدامات نقضآمیز شود وجود ندارد،اما در قواعد عام آیین دادرسی چنین اختیاراتی در خصوص هر حقی وجود دارد.
3-در خصوص اقدامات موقتی و احتیاطی در آییننامه قانون ثبت علائم و اختراعات صرفا صورتبرداری و توقیف محصولات آمده است و هیچ تصمیمی در مورد ابزار و ادوات استفاده شده در نقض حق و یا اقدامات بعد از توقیف محصولات نیامده است،صرف نظر از مشکل ذکر این موارد در آییننامه،به جهت نسخ قانون مجازات عمومی و ابهام در استناد به مقررات فعلی جزائی به واسطه عدم جرمانگاری در تجاوز به علامت و اختراع،فعلا توقیف محصولات تنها ضمانت اجرای مالک حق در مقابله با محصولات تقلبی است که آن هم یک اقدام موقت است و نمیتواند منافع و خسارات مالک را در بلند مدت تضمین کند."