خلاصه ماشینی:
"فان الظاهر من الحلف کذبا هو الحلف علی اخبار مخالف للواقع و لیس نفی قرینة علی کون الحلف لانشاء الالتزام فان نفیها کما یکون فی انشاء الالتزام لدفع الظلم کذلک یکون فی الاخبار کاذبا کما صرح فیها بنفی الکفارة فی الیمین الغموس و لا اشکال فی انها حلف فی مقام الدعوی لانکار حق الغیر فکما قال فیها:لا کفارة علیه قال فیما تقدم فلا شبهة فی ان الظاهر من الروایات ان مصبها الحلف کذبا و لیس فی مورد منها السؤال عن الاعم او خصوص الصدق،فعلی هذا یکون هذا عنوان آخر غیر عنوان الاضطرار و الاکراه و الدوران بین المحذورین و غیر الکذب فی الاصلاح لو خصمناه به و لم نتعد الی مطلق المصلحة و لو نفسه و سیأتی الکلام فیه انشاء الله.
و اما وجه افتراق الفقهاء بین الکذب حیث اعتبروا فی جوازه عدم امکان التوریة و بین العقود والایقاعات و الالفاظ المحرمة کالسب و التبری فلم یعتبروا امکانها فی لغویتها بل صرح بعضهم بعدم اعتبار العجز عنها کما حکاه الشیخ الانصاری رحمه الله فلعله لذهابهم الی عدم اطلاق فی الروایات الواردة فی باب الحلف فلا تشمل الحلف الکاذب بما تقدم وجهه الجواب عنه،فیکون تجویزهم الکذب بمقتضی مثل حدیث الرفع و قد تقدم ان المستند فیه اذا کان ذلک لا محیص عن اعتبار العجز عنها و اما عدم اعتباره فی باب العقود و الایقاعات فلورود روایات خاصة فی لغویتها مع (1)الوسائل-کتاب الایمان-الباب 12 الاکراه و مقتضی اطلاقها عدم اعتباره و لهذا عطفوا علیها السب البراءة کما نسب الیهم الشیخ الانصاری*و ذلک لورود روایات فیهما راجعة الی قضیة عمار و غیرها من غیر اشارة فیها الی لزوم التوریة مع الامکان."