خلاصه ماشینی:
"» بند 2 دارای ابداع بیشتری است:«همین قاعده مجرا خواهد بود اگر دولتی که از آن تقاضای استرداد شده دلایل قوی بر این تصور داشته باشد که تقاضای استرداد به سبب ارتکاب جرم عمومی در واقع به منظور تعقیب یا مجازات آن شخص بنابر ملاحظات نژادی،مذهبی،ملی یا عقاید سیاسیاش صورت میگیرد یا ممکن است به یکی از دلایل مذکور وضع متهم تشدید شود.
از سوی دیگر،شرط مذکور باید همراه این تعهد باشد که دولت مورد بحث جنبهء اهمیت خاص جرم را مورد نظر قرار دهد،از جمله موارد زیر:الف)اینکه جرم،خطری جمعی برای حیات،تمامیت جسمی یا آزادی اشخاص فراهم کند؛ب)اینکه متوجه اشخاصی گردد بیگانه از انگیزههایی که موجب الهام آن شده است؛پ)اینکه وسایلی خشن و خطرناک به کار گرفته شده باشد.
باقی میماند بررسی این امر که ببینیم ضابطهء تناسب که هدفش این است که به مفهوم اهمیت جرم شالودهای قضایی بدهد،آیا میتواند در چارچوب قواعد کنونی حقوق استرداد فرانسه و به ویژه قواعدی که کنوانسیون استراسبورگ راجع به استرداد تروریستها وضع کرده38و در بند شمارهء 02 این گفتار به آن اشاره شده است،کاربرد داشته باشد؟ در مقام رابطه با کشورهای متعددی که مانند فرانسه پایبند کنوانسیون مذکور نیستند اجرای ضابطهء تناسب برای سنجش اهمیت جرم مختلط نباید هیچ گونه مشکلی ایجاد کند،حتی اگر این کنوانسیون پیش از تصویب بر کارکرد استرداد فرانسه تأثیری کرده باشد.
با وجود این، دولت که به این قید توسل میجوید باید«به هنگام بررسی و سنجش جرم خصوصیت اهمیت ویژهء آن را که شامل مواد زیر است به طور شایسته مورد توجه قرار دهد:الف)توجه کند که جرم خطری جمعی برای حیات،تمامیت جسمی یا آزادی اشخاص ایجاد کرده،یا ب)برای تحقق جرم وسایل خشونتآمیز و غیر اخلاقی به کار برده است»."