چکیده:
با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری، معلوم میگردد که پس از درک مفهوم«نظم
عمومی»و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروری جرم در جوامع مختلف«اصل غیرقابل گذشت بودن
جرایم» مورد شناسایی قرار گرفت.در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی
کیفری، قانونگذار برای جرم، دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه
جنبه عمومی، اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت و جرایمی که جنبه خصوصی در آنها غلبه
داشت استثنائا، به عنوان«جرایم قابل گذشت» احصاء گردید.پس از انقلاب اسلامی، ضابطه
فقهی«حق الله و حق الناس»، بهجای جنبه عمومی و خصوصی جرم، ملاک عمل قانونگذار
قرار گرفت.جرایم دارای جنبه حق اللهی، غیرقابل گذشت و جرایم دارای جنبه حقالناسی،
قابل گذشت محسوب گردید و با این توصیف دگرگونی چشمگیری در این زمینه به وجود آمد و
شمار جرایم قابل گذشت افزایش یافت.در دو دهه 1360 و 1370 نخست رویه قضائی و سپس
قانونگذاری، با لحاظ واقعیات اجتماعی و دقت در موازین فقهی، از یکسو بر جنبه
عمومی و غیرقابل گذشت بودن برخی از جرایم و از سوی دیگر با احصاء«جرایم قابل
گذشت»به همان روش سابق، براصل غیرقابل گذشت بودن جرایم، رویکردی مجدد داشته است.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به این تعریف و سایر تعاریف یاد شده چنین به نظر میرسد که تک تک جرایم مورد نهی خداوند است و از این نضر جنبه عمومی و حق اللهی دارند‘بنابراین حق الله یک مفهوم عام و ومطلق دارد و یک مفهوم خاص و حتی قسم اخیر نیز لازم نیست اختصاص به مواردی داشته باشد که جرم و مجازات فقط جنبه عمومی داشته و ارتباطی به اشخاص نداشته باشد زیرا در این صورت لازم میآید زنا، لواط، مساحقه، تقبیل ومضاجعه و مانند اینها از مصادیق حق الله نباشد همچنان که چنین تصوری در قوانین سابق بود و متهم را با گذشت شاکی یا عدم اعلام شکایت مورد تعقیب قرار نمیدادند.
زیرا قانونگذار به موجب ماده 727 این قانون، به روش قوانین قبل از انقلاب، 27 و با تأکید بر«اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم»و برخلاف رهیافتهای قضائی و تقنینی(در احصای برخی جرایم غیرقابل گذشت)به شرحی که قبلا بیان شد، سرانجام به اختلافنظرها و استنباطهای متفاوت در مورد تشخیص جرایم حق الله از حق الناس(حداقل از نظر اثر قابل گذشت بودن یا نبودن آن)در زبان فقهی یا به تعبیر آیین دادرسی کیفری، جرایم غیرقابل گذشت و قابل گذشت، خاتمه داد، زیرا تا این زمان، نه تنها موارد جرایم قابل گذشت و حتی(غیرقابل گذشت)دقیقا در قانون معین نشده بود بلکه حتی طبق ماده 159 قانون تعزیرات مصوب 1362 مبنی براینکه:در حقوق الناس تعقیب مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائممقام قانونی اوست."