خلاصه ماشینی:
"و من الطبیعی ان انتخابه یتم-کما نعلم-علی أساس النصف زائدا واحد،و هذا الأساس أیضا یشکل قاعدة للقوانین المشرعة فی مثل هذه النظم،فما ارتآه الشعب فهو الحق،بمعنی ان المناط هو آراء الممثلین المنتخبین علی هذا الأساس،و حتی لوانهم اتجهوا للموافقة علی انحراف جنسی فان ذلک یعد قانونا یجب احترامه من قبل الجمیع(و هذا ما قام به الممثلون فی مجلس العموم البریطانی)و هذه هی الدیمقراطیة بشکلها الغربی.
و بملاحظة هذا المبدأ الاساسی،فهل من الأصلح أن یقف الفقیه الجامع للشرائط فی القمة، و یصدر بنفسه حکم رئاسه الجمهوریة لشخص معین دون أن یکون هناک أی استطلاع للرأی العام أو انتخاب من قبله أم أن الافضل اشتراک الناس أیضا فی عملیة الانتخاب هذه و اذا رأی بدوره ان المنتخب واجد للشروط المطلوبة أقر عملیة الانتخاب المذکورة؟و أی هذین السبیلین أبعد عن الخطأ؟و أیهما أقرب الی الواقع؟ألیس علیه أن یتبع الأقرب فالأقرب،و الأصلح فالأصلح؟ و بعد التجاوز عن هذا،نقول:إن الناس یشکلون القوة الأصلیة و العمود الفقری للنظام الحکومی،و مع هذا فمع أی اسلوب ینسجمون بشکل أکبر و یتعاونون بنمط أشد؟ ان من المسلم به ان الفقیه الجامع للشرائط لو بنی علی آراء الناس وراح هو یراقب و یقر لکی یقع الاختیار علی الفرد الصالح،فان هذا سوف یکون أقرب الی الواقع و أصلح کما سیکون الناس أشد قبولا بلاریب.
(النساء:65) و من الطبیعی انه حتی الرسول(ص)لو کان قد شکل مثل هذه الحکومة دون إذن الهی،و دعا الناس الی ولایته،لم یکن ذلک جائزا،و حینئذ فان من الأولی أن الحکومات المشکلة فی هذه الأرض إن لم تنته الی حکومة(الله)کانت حکومات غاصبة و ظالمة."