خلاصه ماشینی:
"ان هذا الشرط لیس صارما بنحو یحول دون تولی الأکفاء من غیر أهل هذه البیوتات،و لکن یجب أن یراعی روح الشرط-إذا صح التعبیر-لئلا یتسلل الی الإدارة الحکومیة فی الحکومة الاسلامیة أشخاص من أعداء الاسلام تلبسوا بلباسه أو من أعداء التوجه الاسلامی کما حدث فی تجربة(الدونمة)التی کانت عاملا مهما،و ربما أساسا فی سقوط الدولة العثمانیة.
و مقتضی الدقة العلمیة،عند الکلام علی میزانیة الحکومة الاسلامیة-کما هو الشأن فی الکلام علی أی مرکب آخر فی الموضوعات الشرعیة أو غیرها-ملاحظة جمیع العناصر التی یتکون منها المرکب علی المستوی النظری و بحسب الأصل،و بعد ذلک یمکن اختصاره و إجراء أی تغییر فیه إذا قضت ضرورات الواقع بذلک، و بحسب مساعدة أدلته العامة و الخاصة،و لکن دون تغییر لهویته و وظیفته.
و اما ملاحظة الموضوع من ناحیة واقعیة فان المسألة تقتضی بحثا متنوع الجوانب:من الناحیة الفقهیة المحضة علی ضوء قیام دولة إسلامیة،و من ناحیة تنظیمیة فیما یتعلق بالزام المکلفین و نظام الجبایة،و من ناحیة تطبیقیة لمصارف الزکاة و الخمس علی ضوء ما تقضی به النصوص التشریعیة فی الشأنین الإقتصادی و الإجتماعی للدولة و المجتمع الاسلامیین،من حیث الحاجات المتجددة للمجتمع و المسؤولیات التی تتحملها الدولة الحدیثة فی الشأن الإجتماعی و التنموی،کل ذلک مع ملاحظة خاصة لوضع الحوزات العلمیة.
المقام الثانی-ما لم یرد فیه تحدید خاص لمصارفه: و الأمر فی هذا القسم سهل،إذ ان المال المتحصل من هذه المصادر یوزع علی جمیع أبواب المیزانیة بحسب ما تقضی به اصول علم المالیة من جهة،و ما تقضی به الحاجات المتجددة للمجتمع الاسلامی و دولته فی شتی الأنشطة التی تقوم بها الدولة الاسلامیة،و المسؤولیات التی تتحملها."