خلاصه ماشینی:
و أنت خبیر بأن دلیله الذی انتهی الیه بعد قوله:لأن و لأن:أخص من المدعی،فان مدعاه عدم جواز أخذها فی مطلق الوجبات الکذائیة، و دلیله علی عدم احترام عمله جواز استیفائه منه بلا توقف علی طیب نفسه و قهرا علیه بدلیل الأمر بالمعروف،مع ان دلیل الأمر بالمعروف لایکفی فی مطلق الموارد کما لو کان الواجب موسعا سیما مثل قضاء القوائت و بعض صلوات الآیات،فلا یمکن الاستفاء بلاطیب نفسه و لا یجوز الزامه بإتیانه،فلا بدّ فی استیفاء المنفعة المطلوبة من عقد الاجارة لا أقول:استجاره فی إتیام العمل فی زمان خاص حتی یقال:ان أقول:باستیجار له لیس استیجارا للواجب،بل الاستیجار یجوز له مطالبة حقه بلا تقیید للموضوع مع انه قد لا یمکن الزامه علی العمل و قهره علیه«تأمل» مضافا الی ماکان مالا عنا العقلاء و تکون المعاملة علیه عقلائیة منسلکة فی التجارة عن تراض فلابدّ فی دعوی کون أخذ الأجر علیه من أکل المال بالباطل من دلیل تعیدی مسقط لمالیته،أو لا ضافته الی مالکه حتی یصیر یتحکیم ذلک الدلیل خارجا عن موضوع الأول و داخلا فی الثانی،أو دل دلیل علی عدم صحة المعاملة کالإجارة الغرریة و نحوها.
و یرد علی الأمر الأول انه ارید ان لتکلیف یسلب الاختیار تکوینا فهو کما تری و هولا یریده جزما،فلابدّ و ان یکون المراد بسلب الاختیار انه بعد الایجاب و التحریم لیس مختارا من قبل الشارع فی ایجاد الفعل و ترکه،ای لا یکون الفعل مباحا علیه و مرخصا فیه،و یراد بقوله فاذا کان واجبا لایقدر علی ترکه انه لایجوز ترکه فهو کماتری مصادرة واضحة فان المدعی انه اذا اوجب اللّه تعالی عملا لا یجوز أخذ الأجر علیه.