Skip to main content
فهرست مقالات

انتقال ملک ما تثبت فیه الشفعة إلی المشفوع علیه

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"2-أن الراجح ما ذهب الیه‌ أصحاب القول الثانی من ثبوت الشفعة فیما مثلوا به من المهر فی النکاح و من‌ بدل الخلع فی الطلاق و من بدل‌ الصلح فی دم القتل العمد و من بدل‌ العتق و نحوها من کل ما نصوا علیه‌ أنه من المنافع کأجرة الدار و الطبیب‌ لأن الشفعة انما شرعت لدفع الضرر الذی یتوقع حصوله من الشریک أو الجار و لا دخل لنوع العوض فی‌ حصول الضرر أو عدم حصوله لأن‌ الضرر انما یتحقق من نفس الشریک‌ أو الجار فتثبت الشفعة بصرف النظر عن نوع العوض الذی ملک به‌ المشفوع علیه الشخص المشفوع فیه: الموضع الثانی:انتقال ملک المشفوع‌ فیه الی المشفوع علیه بعقد لا معاوضة فیه:اختلف الفقهاء فی ثبوت الشفعة بانتقال ملک المشفوع فیه الی المشفوع‌ علیه بعقد لا معاوضة فیه علی قولین: القول الأول:لا تثبت الشفعة بانتقال ملک المشفوع فیه الی المشفوع‌ علیه بعقد لا معاوضة فیه کالصدقة و الوصیة،و الهبة بغیر ثواب ذهب الی‌ ذلک الحنفیة و المالکیة فی القول‌ المشهور عنهم و الشافعیة و الحنابلة."

کلید واژه های ماشینی:

ثبوت الشفعة بانتقال ملک المشفوع ، المشفوع علیه بعقد معاوضة ، علی ثبوت الشفعة بانتقال ملک ، بانتقال ملک المشفوع فیه ، عدم ثبوت الشفعة بانتقال ملک ، انتقال ملک المشفوع فیه ، علی عدم ثبوت الشفعة بانتقال ، الشفعة ، الشفعة بانتقال الملک بعقد معاوضة ، علی ثبوت الشفعة بانتقال المشفوع


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.