چکیده:
سیاست کشورها در زمینه روسپیگری، لزوما بر رویه های عملی مسوولان رسمی در مورد این پدیده اجتماعی، تاثیر مستقیم نمی گذارد. در واقع همیشه بین فعالیت دستگاه های اجرایی (به منظور برخورد و کنترل روسپیان) و ضوابط و قوانین جاری در این زمینه کم و بیش شکاف بوده است. در این مقاله نویسنده با مروری بر سیاست های قانونی و رویه های عملی آنها را روشن کند. پیش گفتار مترجم مقاله نیز به برخی ویژگی های قوانین حقوقی در زمینه روسپیگری در ایران اشاره دارد.
خلاصه ماشینی:
"از جمله مسائل و مشکلات عملی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 1-جرم دانستن فحشا و روسپیگری با توجه به وجود عملی آن در جامعه،منجر به شکلگیری سازمانهای مجرمانه مخفی در پاسخ به این تقاضاس نامشروع میگردد و شرایط اقتصادی مطلوبی برای مرتکبان جرایم سازمان یافته،فراهم و این فعالیتهای پرسود غیر قابل کنترل میشده و مشمول مالیات نمیگردند.
2-از آنجا که همیشه عدهای به دلیل پارهای مسائل و مشکلات اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی به روسپیگری روی میآورند و تقاضا برای آن نیز وجود دارد،جرم شناختن روسپیگری و نبود مراکز رسمی تحت نظارت دولت تجارت جنسی را به اماکن عمومی میکشاند که این نه تنها چهره زشتی به جامعه میدهد،بلکه امنیت و آسایش زنان و مردان سالم و عفیفی را نیز در معرض خطر قرار میدهند.
4-اگر روسپیگری را جرم بدانیم،با توجه به عدم نظارت دولت بر این نوع فعالیتها و غیر قانونی بودن اصل عمل،نهادهای حمایتی و قضایی به حقوق این افراد توجه نخواهند کرد و لذا این گروه بزهکاران(از نظر قانون)که در واقع بسیاری از آنها را نیاز به این عرصه کشانده و بزه دیدهء مناسبات و ساختارهای اجتماعی،اقتصادی،و فرهنگی حاکم بر جامعه میباشند،مورد سوء استفاده و استثمار قرار میگیرند.
متنی که پیشرو دارید به بررسی وضعیت قوانینی و رویه علمی برخی کشورها با نظامهای حقوقی گوناگون،در برخورد با این پدیده میپردازد،آنچه بیش از همه چیز در این بررسی مختصر جلب توجه مینماید،سعی و تلاش اکثر کشورهای جهان برای کاهش آثار و تبعات منفی و مخرب آن بر کل جامعه از طریق پذیرش مسئله فوق به عنوان یک واقعیت اجتماعی و تحت کنترل درآوردن و نظارت بر آن از طریق تنظیم مقررات دقیق میباشد."