چکیده:
پژوهش حاضر به بازخوانی مفهوم عدالت-که یکی از اصول شهرسازی است-در اجرای طرحهای شهری میپردازد.متغیر«احترام به حق مالکیت»به عنوان پایهایترین شاخص عدالت در اجرای طرحها در نظر گرفته شد و در طرح میدان شهدای مشهد به عنوان نمونهء موردی مورد سنجش قرار گرفت.این تحقیق در زمره پژوهشهای توصیفی-تحلیلی قرار میگیرد که نتیجهای کاربردی دربر دارد و در گردآوری اطلاعات آن مطالعات میدانی صورت گرفته است.بررسی روند تملک املاک در طرح میدان شهدا از سال 1382 تا تیرماه 1387 نشان میدهد که قیمتگذاریها پایینتر از بهای روز املاک بوده است و عموم مالکان ابراز نارضایتی میکردهاند.مشکل بنیادی موجود،یک طرفه بودن قوانین تملک اراضی به نفع دستگاههای اجرایی و فقدان سازوکار دقیق برای مشارکت مالکان در طرحهای شهری است.در این مقاله قانون پیشنهادی برای جایگزینی با قوانین موجود-به نحوی که روش مشارکت مالکان را در اجرای طرحهای شهری تدقیق کند-ارائه شده است.در این پیشنهاد سهم متوسط مالکان از ابنیه طرح جدید حدود 30 درصد تعریف شده است.
خلاصه ماشینی:
"مواد قانونی تملک اراضی مدیریت اجرایی میدان شهدا در مکاتباتی که با مالکان این محدوده داشته،به دو قانون استناد کرده است که بخشی از آنها برای روشن شدن موضوع عینا ذکر میشود:قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370(قوانین و مقررات مربوط به شهرداری،1385،368 و 369) ماده واحد:در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه،املاک و اراضی قانونی مردم هستند، درصورت عدم توافق بین شهرداری و مالک،قیمت ابنیه،املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
کارشناسان رسمی دادگستری در جواب اعتراضات مالکان میگویند:«برای ما سقف قیمت تعیین شده است»؛ 2)شهرداری علاوهبر تملک اراضی قرار گرفته در سطح معبر،املاک حاشیه معبر را تا عمق 50 متر و گاهی بیشتر،تملک میکند تا واحدهای تجاری و مسکونی را بسازد و از محل آن درآمد کسب کند،بدون اینکه مالکان اولیه را در سود حاصل شریک کند(دقیقا مخالف اصل«حقوق بهرهبرداری اولیه»که بسیم سلیم حکیم به عنوان یکی از اصول شهرسازی اسلامی مطرح کند)؛ 3)مدیریت اجرایی طرح،به مالکانی که بعضا از مسائل حقوقی کمتر آگاهی دارند یا اینکه اساسا سواد چندانی ندارند،به اندازه کافی اطلاعات نمیدهد و حد اکثر تلاش خود را میکند که فقط امضای مالک را پای برگه توافقنامه فروش بگیرد.
طبق قانون، شهرداری مجاز است در صورت استنکاف مالک ازتوافق برای واگذاری زمین،پول ملک را به صندوق ثبت واریز کند و ملک را ظرف یک ماه تخلیه کند(ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای برناههای عمومی و عمرانی مصوب 17/11/1358)و حتی اگر فوریت اجرای طرح به تأیید وزیر دستگاه اجرایی برسد،دستگاه اجرایی میتواند قبل از انجام معاملهء قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نمایندهء وی و در غیاب او در حضور نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف ملک اقدام کند(ماده 9 لایحه قانونی مذکور مصوب 17/11/1358)."