چکیده:
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می گردد. می توان دو مفهوم نسبتا متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از «فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی، همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه». در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توام نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از «فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت دار که توام با تغییر روابط حقوقی باشد». از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون، مشخص می گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تاسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی، یعنی قصد متقلبانه اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی پذیرد به نظر می رسد در حقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.
خلاصه ماشینی:
2 براساس این نظریه،عامل روانی و معنوی در تقلب نسبت به قانون که عبارت است از قصد و اراده فرار از قانون صالح و استفاده متقلبانه از قانون اقامتگاه و یا تابعیت جدید به سهولت قابل اثبات نیست.
حال که اثبات عامل معنوی تقلب نسبت به قانون توسط اشخاص و یا اصحاب دعوی به سهولت انجام نمیشود،میبایست تنها به عامل مادی که عبارت از تغییر ارادی عنصر وابستگی است بسنده کرد.
3این تغییر روابط حقوقی توسط اشخاص شامل استفاده از نهادهای حقوق خصوصی یک کشور همچون ازدواج با زنان بیگانه جهت تحصیل تابعیت جدید و یا مسافرت به کشور خارجی برای عمل طلاق و فرار از قانون کشور متبوع خود و انجام تقلب نسبت به قانون میگردد.
در این زمینه،دیوان عالی فرانسه در خصوص طلاق یک زوج بیگانه از زوجه فرانسوی خود به قصد ازدواج مجدد آنها و تحصیل تابعیت کشور فرانسه توسط مرد بیگانه،رأی خود را در تاریخ 71 نوامبر 1891 به شرح ذیل صادر کرد:"بند اول مادهی 73 قانون تابعیت که مقرر میدارد یک بیگانه با ازدواج با یکی از اتباع فرانسوی میتواند با ارائه تقاضانامه به مقامات صالحه،تابعیت فرانسوی را تحصیل نماید،نسبت به زن و شوهری که صرفا جهت اخذ تابعیت فرانسوی باهم ازدواج کردهاند قابل اعمال نیست.
چه اینکه اتباع بیگانه باتوجه به منع مشروعیت نسب اطفال طبیعی با تغییر اقامتگاه خود میتوانند هم از قواعد آمرانه حقوق کشور متبوع خود فرار نمایند،هم اینکه با استفاده از قوانینی که در حقوق فرانسه صرفا برای اتباع فرانسوی در نظر گرفته شده است از جواز مشروعیت قانونی اطفال طبیعی استفاده برند.