چکیده:
قرارداد گمرکی ایران و روسیه در سال 1319ق/ 1901م به دنبال اخذ وامهای پیاپی از روسیه تزاری توسط مظفرالدین شاه منعقد شد؛ بدین صورت که روسها یکی از شرایط پرداخت قرضه دوم خود به ایران را عقد قرارداد گمرکی جدیدی بین دو کشور عنوان کردند. این قرارداد که در راستای سیاست سلطهجویانه استعمار اقتصادی روسیه تنظیم شد، سرنوشت اقتصادی ایران را به طور چشمگیری به آن دولت سپرد. به نظر میرسد هدف اصلی روسها از این امتیاز نیز به مانند سایر امتیازات اقتصادی که در دوره قاجار از ایران کسب نمودند، مقاصد سیاسی بود، زیرا با از بین بردن استقلال اقتصادی ایران میتوانستند هرچه بیشتر سلطه استعماری خود را بر این کشور تحکیم و تکمیل نمایند و ایران را از هر نظر وابسته به خود سازند، در این مقاله، این موضوع بررسی شده است
خلاصه ماشینی:
"با این تفاوت که اگرچه روسها در معاهدات قبلی تعهدات متقابلی را در امور گمرکی و تجاری پذیرفته بودند، اما قرارداد جدید را طوری تنظیم کردند تا هرچه بیشتر سلطة اقتصادی خود را بر ایران افزایش داده و ایران را از این نظر کاملا وابسته و مطیع خود سازند و بدین وسیله اهداف سیاسی خود را راحتتر پیگیری کنند.
8 عبدالله مستوفی در مورد عملکرد نوز در گمرکات و همچنین نقش او در قرارداد گمرکی بین ایران و روس، و انگلیس مینویسد: آمار گمرکی به او فهماند که میتواند در این کار خود دل بایع و مشتری، هر دو را به دست آورد؛ یعنی هم بر درآمد عمومی گمرک ایران بیفزاید و هم تجارت دولتین روس و انگلیس را در این کشور پیشرفت و آنها را حامی خود قرار دهد و میخ استقلال آینده خود را قرص کند.
34 از سوی دیگر، ایرانیان بر این عقیده بودند که نوز و همکارانش زمینه انعقاد قرارداد گمرکی جدید را فراهم نمودند، و اصولا روسها آنها را آورده بودند تا این کار را برایشان انجام دهند و ترقی سریع و رسیدن او به مقام وزیر گمرکات ایران نیز به همین دلیل بود.
ثانیا: از لحاظ اقتصادی، انعقاد این قرارداد موجب زوال پاره صنایع ایران گردید، زیرا دولت روسیه فقط درصدد جلب مواد خام ایران بود، مانند پشم و پنبه و کنف و پوست دباغی نشده و غیره، ولی مصنوعات و منسوجات ایرانی را یا از ورود به روسیه ممنوع کرده یا تابع حقوق سنگین قرار داده بود [..."