خلاصه ماشینی:
"این مسلک نقطه مقابل ثنویت یا دوتائی بودن نظامات حقوقی است زیرا آنها عقیده دارند که یک نظام حقوقی دولتی وجود دارد و یک نظام حقوقی بینالمللی و هیچیک از این نظامات را نمیتوان بهم تسری داد و حتی ارتباطی بین آنها موجود نیست طرفداران مسلک حقوق موضوعه جدید میگویند،طرفداران مسلک وحدت و حکومت دموکراسی بینالمللی با قبول نظامات دولتی و داخلی ممالک در نظامات کلی بینالمللی و هدایت نظامات داخلی برای بسط و توسعه تا درجه یک نظام مافوق دولتها در واقع حقوق بینالملل را نفی کردهاند و حقوق داخلی را کلیت دادهاند ولی طرفداران مکتب وحدانیت حقوقی عقیده ندارند که نظام بینالمللی جانشین نظامات حقوقی دولتی شود و یا بالعکس،بلکه میگویند نظامات داخلی وجود دارد،ولی نظامات حقوق بینالملل بر آن تسلط داشته و حکومت میکند زیرا یکی از صفات خاصه یک نظام حقوقی اینستکه تمام عوامل حقوقی واقع در محیط خود را محدود کند و صلاحیت خود را مشخص نماید و در غیر اینصورت نظام حقوقی معنایی نخواهد داشت پس آنها بجای نفی نظام بینالمللی آنرا بدرجه بالاتری ارتقاء میدهند و عقیده به سلسله مراتب نظامات حقوقی دارند که در این سلسله مراتب دموکراسی داخلی تابع دموکراسی بینالمللی خواهد بود طرفداران مکتب حقوق مثبته جدید عقیده دارند که از راه بسط حقوق عمومی مطلق در روابط بینالحکومات همانطور که در نظام حقوقی داخلی روابط دولت و افراد را معین میکند در نظام بینالمللی نیز بوسیله مقررات حقوقی بینالمللی روابط ملتها و دولتها را تعیین و تجدید مینمایند."