خلاصه ماشینی:
"بانکهای خصوصی را دریابید بررسی مقایسهای عملکرد بانکهای خصوصی و الزام دستگاههای سیاستگذار در برنامه چهارم توسعه محمد وطنپور اگر در سالهای دهه 08 بحث تاسیس بانکهای خصوصی یا فروض بانکهای دولتی(ملی شده)1توسط کارشناسان کشور مطرح میشد،اولین مانعی که مورد توجه قرار میگرفت،اصل 44 قانون اساسی بود،زیرا در این اصل تصریح شده است که فعالیتهای مهم اقتصادی از جمله نیرو،انرژی و بانکداری در زمره فعالیتهای بخش دولتی(یا عمومی)قرار میگیرند و تلویحا حاکی از آن است که بخشهای خصوصی و تعاونی رسالتهای دیگری را برعهده خواهند داشت و بهتر است که در انجام همانها تلاش کنند.
در واقع،اگر بخش خصوصی توانایی اداره واحدی با هزینههای بالای نیروی انسانی غیر کارآمد را داشته باشد،بدیهی است که در گام اول نسبت به تعدیل ساختار سازمانی این بانکها اقدام جدول شماره سه تسهیلات اعطایی بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:گزارش مقایسه عملکرد بانکهای خصوصی و بانکهای تجاری دولتی/وزارت امور اقتصادی و دارایی3831/.
حال که قانون برنامه چهارم توسعه مبتنی بر دانایی محوری است و تلاش شده است تا بانکها به سمت مکانیزه کردن سوق یابند و با توجه به شاخصهای ارایه شده2به نظر میرسد که بانکها خصوصی در این زمینه پیشتاز میباشند،پس ضروری است که دستگاههای فرابخشی از جمله بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نسبت به حفظ بیطرفی در زمان تدوین آییننامهها و دستورالعملهای قانونی برنامه چهارم،علی الخصوص بند"د" ماده 83متعهد باشند و بانکهای خصوصی را نیز در زمره بانکهای عامل لحاظ نمایند تا فضای رقابتی بین بانکهای موجود در کشور تقویت شود."