خلاصه ماشینی:
"اشاره در شمارههای 66 و 67 و 68 این مجله "دستورالعمل محاسبه سود بانکها به روش تعهدی" را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانکهای دولتی ابلاغ شده بود،مورد نقد و بررسی قرار دادیم و ضمن نظرخواهی از مقامات مسوول در این امر و همچنین از صاحبنظران آشنا به فعالیتهای بانکها،تقریبا به این اجماع رسیدیم که تردید و تشکیک در این دستور العمل بجا بوده است، کمااینکه: 1)نظریه کارشناسانه بانک مرکزی حاکی از آن است که تعیین نرخ سود در قانون عملیات بانکی بدون ربا،باید با نظر به عملکرد بخش واقعی و با توجه به نوع عقد انجام شود و مبنا قراردادن میانگین سهساله نرخ موزون تسهیلات اعطایی بانکها که در دستور العمل تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای محاسبه سود معاملات عقود اسلامی قرار گرفته است،تنها میتواند در عقود غیر مشارکتی مورد استفاده قرار گیرد و این شیوه محاسبه نمیتواند مبین عملکرد واقعی بانکها باشد.
6)و سرانجام،سازمان حسابرسی که مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور میباشد و علاوهبراین،به طور خاص در تهیه متن دستور العمل محاسبه سود بانکها به روش تعهدی نیز مداخله داشته است، ضمن تشریح مشکلات موجود در راه محاسبه صحیح و دقیق سود قراردادهای مشارکتی بانکها و با اشاره به شرایط خاص و محدودیت زمانی در روند تدوین دستور العمل مزبور و همچنین ضمن ارایه توضیحات لازم درباره قواعد و استانداردهای معتبر حسابداری، یادآور شده است که دستور العمل مورداشاره،تنها به منظور امکان برآورد در سال 1383 مورد استفاده بانکها قرار گرفته و از سال 1384 به بعد،باید درآمد هریک از قراردادها براساس شرایط قرارداد تعیین شود."